خلف أسوار بدر.. مصير 4 متهمين على المحك في أحدث فصول محاكمة خلية داعش
تتجه الأنظار اليوم، الأحد، إلى مجمع محاكم بدر، حيث يُستكمل فصل جديد في واحدة من قضايا الإرهاب البارزة التي تنظرها العدالة المصرية. خلف القضبان، يقف 4 متهمين في مواجهة مصيرهم، وتهم ثقيلة بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وتهديد استقرار الوطن.
في قاعة الدائرة الثانية إرهاب، وأمام هيئة المحكمة الموقرة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تُستأنف إجراءات القضية التي تحمل رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر. الأجواء مشددة أمنيًا، كما هو معتاد في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس صميم الأمن القومي المصري، مما يعكس خطورة الاتهامات الموجهة للمتهمين.
لائحة اتهام تكشف سنوات من النشاط الإرهابي
أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة لا يترك مجالًا للشك في خطورة ما كان يخطط له المتهمون. فالوقائع المنسوبة إليهم، بحسب التحقيقات، امتدت على مدار سبع سنوات كاملة، في الفترة من عام 2015 وحتى التاسع من مايو 2022، وهي فترة شهدت تحديات أمنية جسيمة في المنطقة بأسرها.
لم تكن مجرد قضية انضمام، بل يتهمهم أمر الإحالة بتولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على أسس ظلامية، تهدف إلى تقويض الدولة المصرية ومؤسساتها. التهم الموجهة إليهم ترسم صورة قاتمة لمخطط كان يسعى إلى نشر الفوضى والعنف في قلب المجتمع.
أهداف الخلية.. من العنف إلى تقويض الدولة
تكشف أوراق القضية أن أهداف هذه الخلية المزعومة لم تقتصر على الفكر المتطرف، بل امتدت لتشمل مخططًا عمليًا لضرب استقرار البلاد من خلال عدة محاور، أبرزها:
- العمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء دورها.
- الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وترويع الآمنين.
- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي عبر بث الفتنة.
- الدعوة الصريحة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف رموز الدولة.
- التخطيط لاستهداف المنشآت العامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة.
تستمر محكمة جنايات بدر في نظر الأدلة والاستماع لدفوع الدفاع والنيابة، في مسار قضائي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وكشف الحقيقة الكاملة في هذه القضية الهامة ضمن ملف قضايا الإرهاب التي تواجهها مصر بحزم.
