حملة دولية تطالب بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

كتب: رحاب محسن

أطلق تحالفٌ غير مسبوق يضم أكثر من 80 منظمةً غير حكومية، حملةً ضخمةً تطالب بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. فقد أعلنت قناة فرانس 24 عن هذه الحملة التي تستهدف الضغط على الدول الأوروبية لحظر التعامل التجاري مع هذه المستوطنات.

اتهامات للشركات الأوروبية

يتهم التحالف في تقريرٍ مفصّلٍ عدداً من الشركات الأوروبية بدعم الاحتلال الإسرائيلي، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال استمرار أنشطتها في المستوطنات. وتدعو المنظمات، ومن بينها أوكسفام وكريستيان إيد ورابطة حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى حظر جميع أشكال التجارة مع هذه المستوطنات، رغم كون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

التجارة الحالية مع المستوطنات

يسمح حاليًا باستيراد منتجات المستوطنات إلى أوروبا، بشرط ألا تحظى بمعاملة تفضيلية جمركية، مع ضرورة وضع علامة تُشير إلى منشأ المنتج من الضفة الغربية. هذا وفقًا لقرارٍ سابق لمحكمة العدل الأوروبية.

رأي محكمة العدل الدولية

يستند التحالف في مطالبه إلى رأيٍ صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي يُلزم الدول بعدم إقامة علاقات اقتصادية تُعزز الاحتلال الإسرائيلي.

آراء المنظمات المشاركة

أوضح لويس نيكولا جاندو، مدير المناصرة في منظمة أوكسفام، أن محكمة العدل الدولية دعت الدول إلى عدم دعم المستوطنات، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يجب أن ينعكس على سلوك الشركات. ويهدف التحالف لإظهار أن التجارة مع المستوطنات لا تقتصر على الجهات الإسرائيلية، بل تشمل شركاتٍ أجنبية كبرى.

شركاتٌ مُستهدفة

يُشير تقرير التحالف إلى نحو عشر شركاتٍ تعمل في قطاعاتٍ مختلفة، مثل النقل والسياحة والتمويل وتوزيع الأغذية، وقد أشارت المنظمات إلى أن هذه الأنشطة الاقتصادية تُسهم في الاستعمار، مُنوّهةً بأن بعض الشركات عدلت من سلوكها تجاه المستوطنات بعد إبلاغها بأنشطتها.