حماية الأطفال على الإنترنت: بروكسل تفتح تحقيقًا مع يوتيوب وسناب شات

في عالم رقمي بات فيه الصغار على بعد نقرة واحدة من مخاطر لا حصر لها، دقت بروكسل ناقوس الخطر، موجهة أنظارها نحو عمالقة التكنولوجيا لضمان توفير بيئة آمنة للأجيال الجديدة. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية عن بدء إجراءات تدقيق موسعة لتقييم مدى التزام منصات كبرى بمسؤولياتها تجاه حماية المستخدمين القصّر.

تحقيق أوروبي يطال عمالقة التكنولوجيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن فتح تحقيق رسمي لتدقيق إجراءات حماية القصّر المتبعة من قبل عدد من المنصات الرقمية الكبرى. ويستهدف التحقيق بشكل مباشر تطبيقات تحظى بشعبية جارفة بين الأطفال والمراهقين، وعلى رأسها:

• تطبيق سناب شات
• منصة يوتيوب
• متجر تطبيقات “أبل” (App Store)
• متجر تطبيقات “جوجل بلاي” (Google Play)

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى الصلاحيات التي يمنحها قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يُعد بمثابة الدستور الجديد للإنترنت في أوروبا، والهادف إلى جعل الفضاء الرقمي أكثر أمانًا وشفافية.

مخاطر تتربص بالصغار في العالم الرقمي

لا يقتصر التحقيق على مجرد مراجعة شكلية، بل يغوص في عمق الآليات التي تستخدمها هذه الشركات للتحقق من أعمار مستخدميها، وكيفية منع وصول الأطفال إلى محتوى غير مناسب أو منتجات غير قانونية. وطلبت المفوضية من الشركات تقديم معلومات تفصيلية حول كيفية حجبها لمواد ضارة مثل المحتوى الذي يروج لاضطرابات الأكل، أو منعها الوصول إلى منتجات مثل المخدرات والسجائر الإلكترونية.

وفي تصريح يعكس جدية الموقف، قالت هينا فيركونين، النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية للسيادة التكنولوجية: “اليوم، وبالتعاون مع السلطات المحلية في الدول الأعضاء، نعكف على تقييم ما إن كانت الإجراءات التي تتخذها هذه المنصات كافية بالفعل لحماية الأطفال”.

ردود الفعل الأولية وقانون رادع

من جانبها، سارعت شركة جوجل بالرد، حيث أكد متحدث باسمها أن الشركة وضعت بالفعل تدابير لضمان تقديم منصاتها تجارب مناسبة للعمر، وأن لديها ضوابط “قوية” للآباء والأمهات. وأضاف: “نواصل توسيع نطاق هذه الجهود والعمل مع المفوضية في هذا المجال المهم”، في إشارة إلى استعداد الشركة للتعاون الكامل مع التحقيق.

ويُلزم قانون الخدمات الرقمية شركات الإنترنت الكبرى ببذل جهود حقيقية وملموسة لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها، ويفرض عليها التزامات صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة، مع عقوبات رادعة قد تصل إلى نسبة كبيرة من إيراداتها العالمية في حال ثبوت المخالفة، مما يجعل هذا التحقيق خطوة فارقة في مسار تنظيم الفضاء الرقمي لحماية الأجيال القادمة.