حرب المعادن النادرة: سباق أمريكي صيني على كنوز التكنولوجيا

في قلب الصراع الاقتصادي المتصاعد بين واشنطن وبكين، برزت مجموعة من المواد الخام غير المعروفة للكثيرين لتصبح ساحة معركة رئيسية. تُعرف بـ المعادن النادرة، وهي عناصر تحولت من مجرد مكونات في الهواتف الذكية إلى ورقة ضغط استراتيجية في الحرب التجارية بين القوتين العظميين، مهددةً استقرار سلسلة التوريد العالمية.

كنوز خفية في باطن الأرض

رغم أن اسمها يوحي بالندرة، فإن العناصر الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 عنصراً معدنياً، ليست نادرة جيولوجياً، فبعضها أكثر وفرة من الرصاص. التحدي الحقيقي يكمن في صعوبة استخراجها بتركيزات اقتصادية، وما يصاحب ذلك من تكاليف بيئية باهظة، حيث يتطلب فصلها كميات هائلة من المياه والطاقة، مع خطر تلوث التربة والمياه الجوفية بعناصر مشعة مصاحبة لها مثل اليورانيوم.

تكمن أهميتها في خصائصها الفريدة التي تجعلها عصب الحياة الحديثة. فبفضل عناصر مثل التربيوم والإتريوم، نرى الألوان الزاهية على شاشات هواتفنا، بينما يُستخدم السيريوم في محولات عوادم السيارات لتقليل الانبعاثات الضارة. ومع التحول العالمي نحو التكنولوجيا الخضراء، تضاعف الطلب على المعادن النادرة، إذ إن النيوديميوم والبراسيوديميوم ضروريان لصناعة المغناطيسات القوية في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

قبضة بكين على شريان الصناعة العالمي

لعقود، اعتمد العالم على الصين كمصدر شبه وحيد لهذه المعادن. فبعد أن كانت الولايات المتحدة هي المنتج الأكبر حتى الثمانينيات، تمكنت بكين من إغراق السوق بمنتجات منخفضة التكلفة، ما أدى إلى إغلاق المناجم الغربية وتأسيس احتكار شبه كامل. اليوم، تستحوذ الصين على نحو 70% من الإنتاج العالمي المستخرج من المناجم، وتمتلك ما يقرب من نصف الاحتياطيات المؤكدة عالمياً، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

لا تقتصر هيمنة الصين على التعدين فقط، بل تمتد لتشمل أخطر مراحل سلسلة التوريد وهي التكرير والمعالجة، وهي عمليات معقدة وملوثة تتجنبها معظم الدول المتقدمة. هذا الواقع يجبر حتى الدول القليلة التي تمتلك مناجم، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، على إرسال خامها إلى الصين لمعالجته، ما يمنح بكين سيطرة شبه مطلقة على المنتج النهائي من المعادن النادرة.

ورقة ضغط في الحرب التجارية

أدركت الصين مبكراً القوة التي تملكها. ففي عام 1992، قال الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ مقولته الشهيرة: “الشرق الأوسط لديه النفط، والصين لديها معادن نادرة”. ولم تتردد بكين في استخدام هذا النفوذ، ففي 2010 قطعت الإمدادات عن اليابان وسط نزاع بحري، وفي السنوات الأخيرة، ومع اشتعال الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصبحت المعادن النادرة سلاحاً رئيسياً للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.

صعدت بكين من ضغوطها عبر فرض قيود التصدير على تقنيات معالجة هذه المعادن، ثم أضافت سبعة منها إلى قائمة المراقبة، ما يتطلب تراخيص خاصة لشحنها للخارج. هذه الإجراءات، التي تشبه القيود الأمريكية على تصدير أشباه الموصلات، أحدثت ارتباكاً في الصناعات الغربية، وأجبرت شركات مثل “فورد” على إيقاف الإنتاج مؤقتاً، وكشفت عن مدى هشاشة الاعتماد على مورد واحد.

محاولات أمريكية لكسر الاحتكار

أمام هذا الواقع، تحركت إدارة دونالد ترامب بقوة لتأمين إمدادات بديلة وتقليل الاعتماد على الصين، الذي يصل إلى 70% من وارداتها. هذا الاعتماد لا يهدد الصناعات المدنية فحسب، بل يمثل خطراً مباشراً على الأمن القومي الأمريكي، حيث تحتاج طائرة مقاتلة واحدة من طراز (F-35) إلى أكثر من 400 كيلوغرام من هذه المواد الحيوية، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع.

أصدر ترامب أمراً تنفيذياً لتفعيل سلطات الطوارئ بهدف توسيع الإنتاج المحلي للمعادن، وتقديم التمويل والدعم لتسريع المشاريع الجديدة. وشملت الجهود إعادة تشغيل منجم “ماونتن باس” في كاليفورنيا، المنجم الوحيد النشط في البلاد، وضخ استثمارات ضخمة عبر البنتاغون في شركة “إم بي ماتريالز” لإنشاء مصنع للمغناطيسات، في محاولة لإعادة بناء سلسلة التوريد من الصفر داخل الأراضي الأمريكية.

لم تقتصر الجهود على الداخل، بل امتدت للبحث عن حلفاء دوليين. وقعت واشنطن اتفاقيات مع أستراليا، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات عالمية، لضخ استثمارات مشتركة بمليارات الدولارات في صناعة المعادن الحيوية الأسترالية. الهدف واضح: بناء محور غربي قادر على منافسة هيمنة الصين في سوق المعادن النادرة وتوفير بديل آمن وموثوق للصناعات الاستراتيجية، في سباق جيوسياسي طويل الأمد سيحدد ملامح القوة في القرن الحادي والعشرين.