جريمة المنوفية تهزّ الوجدان: زوج يذبح زوجته ونجله بدعوى الشك في السلوك

شهدت محافظة المنوفية، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، فاجعة مروعة هزّت أركان قرية زنارة التابعة لمركز تلا، حيث أقدم عامل على قتل زوجته ونجله ذبحًا داخل منزلهما. لم تكن هذه الجريمة مجرد حادث فردي، بل كشفت عن عمق مأساة العنف الأسري التي تتغلغل في بعض المجتمعات، مخلفة وراءها صدمة وحزنًا عميقًا في نفوس الأهالي الذين هرعوا لتشييع الضحيتين في مشهد مهيب بقرية كفر جنزور بمركز بركة السبع.

وداع مهيب ومجتمع مصدوم

خرجت جنازة الأم وطفلها من مسجد المقابر في كفر جنزور، وسط حشود غفيرة من المشيعين الذين خيّم عليهم الحزن والصدمة. شهادات الأهالي رسمت صورة مؤلمة للمجني عليها، مؤكدين أنها كانت صاحبة خلق حسن وسمعة طيبة، بل وكانت حافظة لكتاب الله ومعلمة للقرآن الكريم للأطفال الصغار. هذه الشهادات تضع دافع الجريمة المتمثل في “الشك في سلوكها” في سياق يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه الشكوك ومدى ارتباطها بالواقع، أو كونها مجرد ذريعة لعنف متأصل.

دوافع الجريمة وتداعياتها

كشفت التحقيقات الأولية أن الدافع وراء هذه الجريمة البشعة هو “الشك في سلوك الزوجة”، وهو ما يعكس نمطًا خطيرًا من العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تتحول الشكوك غير المبررة أحيانًا إلى مبررات لارتكاب جرائم لا إنسانية. يرى مراقبون أن مثل هذه الحوادث تبرز الحاجة الملحة لمعالجة قضايا الصحة النفسية والاجتماعية، وتفكيك المفاهيم الخاطئة التي قد تدفع بعض الأفراد إلى ارتكاب أفعال تتجرد من الإنسانية تحت وطأة الشك أو الغيرة المَرَضية.

القبض على المتهم والتحقيقات مستمرة

تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على المتهم، عامل، بعد وقت قصير من ارتكاب جريمته. وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث من المتوقع أن تكشف عن تفاصيل أعمق حول ملابسات الجريمة ودوافعها الحقيقية. تُعد سرعة القبض على الجاني خطوة مهمة لضمان تحقيق العدالة، وتؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية في التعامل مع الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

العنف الأسري: قضية مجتمعية تتطلب المواجهة

تعكس هذه الجريمة المروعة أبعادًا أوسع لقضية العنف الأسري في المجتمعات العربية، والتي غالبًا ما تظل طي الكتمان خلف جدران المنازل. بحسب محللين اجتماعيين، فإن “تزايد حوادث العنف الأسري يتطلب استراتيجيات شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني والقانوني فحسب، بل تمتد لتشمل التوعية المجتمعية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر قيم التسامح والاحترام، وتقديم الدعم النفسي للمضطربين”. كما تُشير التقديرات إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تزيد من حدة التوترات داخل الأسر، مما يستدعي تدخلات وقائية فعالة.

نحو مجتمع أكثر أمانًا

في الختام، لا تزال تداعيات جريمة المنوفية تلقي بظلالها على الأهالي والمجتمع بأسره، لتكون بمثابة جرس إنذار يدعو إلى وقفة جادة أمام ظاهرة العنف الأسري. إن تحقيق العدالة للضحايا هو الخطوة الأولى، لكن الأهم هو العمل على بناء مجتمع أكثر وعيًا وتسامحًا، حيث لا يجد العنف مكانًا، وتُصان فيه كرامة الإنسان وحقه في الأمان داخل بيته وخارجه. هذه المأساة تفرض على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، مسؤولية جماعية لمواجهة الأسباب الجذرية للعنف، والعمل على حماية الأسر من التفكك والدمار.