جدل برلماني ساخن حول بيانات الإيجار القديم.. الحكومة غير مستعدة؟

كتب: أحمد السيد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، مناقشات ساخنة حول بيانات الإيجار القديم، وسط انتقادات حادة للحكومة بشأن نقص المعلومات والإحصائيات المتعلقة بعدد الشقق المؤجرة وقطع الأراضي المُخصصة لإنشاء وحدات الإسكان البديل. حضر الجلسة وزراء شئون المجالس النيابية، والقانونية، والإسكان، والتنمية المحلية، لمناقشة مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

مطالبات برلمانية بتوضيح بيانات المستأجرين

طالب رئيس المجلس الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية حول عدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وعدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول. وتساءل جبالي عن صعوبة توفير هذه البيانات من قِبَل الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

توضيح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حرص الجهاز على توفير بيانات دقيقة، موضحًا أن الجهاز يعتبر كل المستأجرين الذين تجاوزوا سن الستين عامًا في 2017 مستأجرين أصليين، بينما يُصنف من هم دون ذلك ضمن الجيل الأول. وأشار إلى أن عدد الأسر التي يزيد عمرها عن 60 عامًا يبلغ حوالي مليون و409 ألف أسرة من إجمالي مليون و600 ألف أسرة مؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

رئيس البرلمان: الحكومة غير مستعدة

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم استعداد الحكومة وعدم تقديمها للبيانات والإحصائيات الكافية، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُحيل فيها الحكومة مشروعات قوانين دون إجراء حوارات مجتمعية كافية أو دراستها بدقة. وأكد جبالي على أهمية حضور جميع النواب بجلسة اليوم التالي لاستكمال المناقشة، داعيًا وسائل الإعلام لتغطية الفعاليات.