توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والنيابة العامة لتعزيز البحث العلمي والتدريب القانوني

شهدت محكمة استئناف طنطا اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة طنطا والنيابة العامة. وقع الاتفاقية الدكتور محمد حسين محمود، رئيس الجامعة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بحضور عدد من كبار المسؤولين. كان في مقدمة الحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والقاضي ماجد جبران، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى القاضي محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. كما حضر التوقيع القاضي أحمد عبد المعز، رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف طنطا، وعدد من أعضاء المكتب الفني والمتابعة وهم القضاة محمد حلمي، ومحمد عبد الكريم، وعلاء حماد، وسعيد السمدوني، وسامي جورج.

يأتي هذا البروتوكول في إطار رؤية مشتركة بين الطرفين لتعزيز أطر التعاون الفعال والدائم. ويؤكد الاتفاق على الدور المحوري لجامعة طنطا كصرح أكاديمي رائد يساهم في بناء الإنسان وتوفير تعليم عالي الجودة للدارسين والباحثين، بما يتوافق مع متطلبات جامعات الجيل الرابع.

يهدف البروتوكول إلى توسيع مجالات التعاون في النواحي العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية. يسعى الطرفان إلى مد جسور التواصل العلمي بين الخبراء وتبادل الدراسات والخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما يركز التعاون على دعم الباحثين من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، وتسخير كافة الإمكانات لتذليل أي صعوبات قد تواجههم. علاوة على ذلك، يستفيد الجانبان من إمكاناتهما البشرية لتنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تنمية الثقافة القانونية في المجتمع.

في مجال البحث العلمي، اتفق الطرفان على نشر البحوث والدراسات والتقارير في المجلات والدوريات العلمية التابعة لهما، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية. وفي هذا السياق، تلتزم جامعة طنطا بتقديم كافة إمكاناتها الأكاديمية وخبرات وحدات الجودة والاعتماد لديها لدعم معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة. يهدف هذا الدعم إلى إعداد المناهج والوسائل التعليمية والمراجع العلمية اللازمة لمنح الدرجات العلمية التخصصية، بما في ذلك الدبلومات والماجستير المهني والأكاديمي.

تتضمن بنود الاتفاقية كذلك تزويد المكتبات القانونية لدى الطرفين بأهم الكتب والموسوعات والأوراق البحثية، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من المنصات الإلكترونية والاطلاع على الإصدارات العلمية والبحثية المتاحة. ويُعد هذا البروتوكول خطوة استراتيجية لجامعة طنطا نحو تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة العريقة، مما يخدم المصلحة العامة ويسهم في رفع القدرات العلمية والعملية للكوادر الوطنية ضمن إطار من العمل المؤسسي المشترك.