توقعات إيجابية للاقتصاد المصري: نمو 5% وتراجع التضخم في 2026

رجحت تقديرات قطاع البحوث الاقتصادية لدى «إي إف جي هيرميس» نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 443.6 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 364.5 مليار دولار في العام المالي السابق.

كما توقعت الشركة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% في العام المالي المقبل 2026/2027، ليبلغ 493.6 مليار دولار.

التضخم في مصر

وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت «إي إف جي هيرميس» إلى أن متوسط معدله في مصر سيصل إلى 11.9% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، وهو تراجع ملحوظ من 20.9% في العام المالي السابق. ومن المنتظر أن يشهد مزيدًا من الانخفاض في العام المالي التالي، ليسجل 8.5%.

وأوضح محللو قطاع البحوث بالشركة أن التطورات الخارجية المواتية وارتفاع قيمة الجنيه المصري كان لهما دور في تحسين مؤشرات التضخم، الذي تراجع إلى مستويات العشرات. كما أسهم توافر العملات الأجنبية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية في استعادة الإنتاج الطبيعي لمختلف المنتجات الغذائية، ما أفضى إلى تراجع كبير في تضخم أسعار الغذاء، الذي هبط إلى أقل من 1% بنهاية عام 2025.

وأفاد المحللون بأن السلع غير الغذائية شكلت المحرك الأساسي للتضخم خلال العام الجاري، مع استمرار الحكومة في تعديل بعض الأسعار المدارة، خاصة أسعار الوقود والأدوية.

وفي تقرير بعنوان «العام المقبل 2026: نقطة تحمل»، توقع المحللون استمرار تراجع التضخم في مصر خلال عام 2026، ليتراوح متوسطه بين 10 و11%، مع توقعات بانخفاضه إلى مستويات الآحاد المرتفعة بحلول نهاية العام.

توقع تخفيض الفائدة بالبنك المركزي في 2026

وأفادت «إي إف جي هيرميس» بأن هذا التوجه التضخمي يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال عام 2026، مع ضمان بقاء أسعار الفائدة الحقيقية أعلى بكثير من متوسطها التاريخي البالغ 5% على الأقل.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. وبذلك، بلغ إجمالي التخفيضات على الفائدة منذ مطلع العام 7.25%.

وفي سياق متصل، سجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا إلى 12.3% في نوفمبر الماضي، بعد أن كان 12.5% في أكتوبر الذي سبقه. كما حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري.