توجيهات السيسي بشأن الإيجار القديم.. رؤية متوازنة لحل شائك
أثارت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، حيث أكد الرئيس على ضرورة إيجاد حلول متوازنة تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية الشائكة.
رؤية رئاسية متوازنة
تُشير التوجيهات الرئاسية إلى أهمية وضع مصلحة كل من المالك والمستأجر في الاعتبار، بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف. وتأتي هذه التوجيهات في ظل سعي الدولة لإيجاد حلول جذرية لقضية الإيجار القديم، التي تؤرق ملايين المصريين.
محدودو الدخل في القلب
شدد الرئيس السيسي على ضرورة مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن الحفاظ على استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات لسنوات طويلة. وتُعد هذه التوجيهات بمثابة طمأنة للمستأجرين، بأن الدولة لن تتخلى عنهم في هذه القضية الحساسة.
ملف متراكم وحلول جديدة
تُعتبر قضية الإيجار القديم من الملفات المتراكمة التي طال انتظار حلها. قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تعديلات تتناسب مع الظروف الحالية، وتحفظ حقوق جميع الأطراف. وتؤكد القيادة السياسية عزمها على فتح هذا الملف بحكمة ومسؤولية، من خلال حوار مجتمعي واسع، وإشراك جميع المعنيين للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
الاستقرار المجتمعي هدف رئيسي
يُجسد الاهتمام الرئاسي المباشر بملف الإيجارات القديمة التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة علمية، تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع. ويُنتظر أن تُسفر هذه التوجيهات عن حلول جذرية تُنهي هذا الملف الشائك، وتُحقق العدالة الاجتماعية للجميع.
