«تعليم جديد يبني بكرة».. شعار الوزارة في العام الدراسي الجديد – تحقيقات وملفات

على مدار عقود مضت، ظلت المنظومة التعليمية فى مصر تُعانى من تحديات بدت للبعض عصيّة على الحل، حتى أثبتت التحركات والإجراءات الحكومية الأخيرة عزم الدولة على تحطيم أية حواجز أو عراقيل تحولُ دون الوصول بحال التعليم المصرى إلى المكانة التى يستحقها، كى يتحقق على الأرض حلم الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء إنسان مصرى معاصر، ذى فكر واعٍ، وشخصية متحضرة، يستطيع الحفاظ على ما تحقق من إنجازات تنموية غير مسبوقة فى الجمهورية الجديدة، من منطلق أن مكتسبات التنمية ستصونها الأجيال التى استثمرت الدولة فى تعليمها.

وتجلى ذلك فى مجموعة قرارات جريئة طالت كل التابوهات التى شكلت صداعاً مزمناً فى رؤوس الطلاب وأولياء الأمور، وانطلقت شرارة تطوير التعليم لتبدأ بإعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة لتخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

كما امتد التطوير إلى الصف الأول الإعدادى، وهؤلاء دفعة النظام الجديد الذى بدأ قبل ست سنوات، بنفس الوتيرة، والتحصيل العلمى والمعرفى والمهارات، على أسس عصرية، تُضاهى ما هو مطبّق فى دول كبرى، يُفترض أنها قدوة لغيرها، لكن مصر أثبتت امتلاكها كوادر تعليمية، تستطيع فك الطلاسم وتذليل التحديات وتجعل الدولة تمتلك منظومة دراسية فريدة من نوعها، تؤهلها لأن تضع تعليمها فى مصاف البلدان المتقدمة.

وأثبت الوزير محمد عبداللطيف، المكلّف بحقيبة التربية والتعليم منذ أسابيع قليلة، أنه يمتلك استراتيجية ورؤية استثنائية، تأسست على قراءة متأنية وواعية لكل تحديات المنظومة، وحلولها، بأقل الإمكانيات والفرص المتاحة، من خلال فك كثافات الفصول بالمدارس رغم تراكم المشكلة لعقود، وإنهاء ملف عجز المعلمين، إما بتعيينات جديدة، أو بمعلمين بالحصة، أو التمديد لمن اقتربوا من سن المعاش، فلم يعد هناك فصل بلا معلم.

منظومة عصرية تُنهى كثافة الفصول وعودة الطلاب

وبينما كانت «الثانوية العامة» أم الأزمات بالنسبة لكل أسرة مصرية، مدفوعة بضغط نفسى ومادى، التفتت الدولة، بمختلف أجهزتها، لإقرار نظام جديد، يقوم على دمج وإلغاء مواد، لم تعد مناسبة للعصر، ولا تخدم الأساس الذى تتحرك منه الحكومة ببناء إنسان عصرى يُحصن ما تحقق من تنمية، فأزيل كابوس الثانوية، وصارت مثل نظيرتها فى أهم 20 بلداً كُبرى، لديها نُظم عصرية، لتُثبت الدولة المصرية أنها عندما تقرر، فإنها تفعل.

 

 

ا