تركيا تلغي نظام حماية الودائع وتتجه نحو سياسات اقتصادية تقليدية

كتب: ياسر الجندي

في خطوة هامة تعكس تحولاً في السياسة النقدية التركية، قررت الحكومة إنهاء العمل بنظام حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة، والذي كلف الخزينة ما يقارب 60 مليار دولار. يأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة للابتعاد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية وتبني نهج أكثر استدامة.

تركيا تتخلى عن السياسات غير التقليدية

يمثل إلغاء نظام حماية الودائع، خطوة جوهرية في مسيرة تركيا نحو تبني سياسات اقتصادية تقليدية. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة للسيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الليرة التركية. وكانت الحكومة قد أطلقت هذا النظام في وقت سابق لحماية المدخرين من تقلبات أسعار الصرف.

تأثير القرار على الاقتصاد التركي

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الاقتصاد التركي، حيث سيتحمل المواطنون المخاطر الكاملة لتقلبات سعر صرف الليرة. ومن ناحية أخرى، يأمل المسؤولون أن يساهم هذا القرار في استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد التركي. وقد اشار بعض المحللين الى ان هذه الخطوة قد تؤدي الى زيادة الاستثمارات في السندات الحكومية.

يذكر أن البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي) قد اتخذ مؤخراً عدة قرارات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.