ترقب مصيري في البنوك الحكومية: تخفيض الفائدة ومستقبل شهادات الادخار

تتجه أنظار عملاء أكبر بنكين حكوميين في مصر، البنك الأهلي وبنك مصر، نحو اجتماعات لجان الأصول والخصوم التي من المتوقع أن تقر تخفيضًا جديدًا على أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحدد مصير الاستحقاقات الكبيرة لشهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 27%.

وتعكف البنوك المصرية حاليًا على دراسة قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 1%، وتقييم مدى تأثير هذا القرار على المنتجات الادخارية المتنوعة، بما في ذلك الشهادات والودائع وحسابات التوفير.

وفي خضم هذا الترقب، كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الأهلي وبنك مصر عن نمو ملحوظ في حصيلة شهادات الادخار المجمعة لديهما. فقد زادت هذه الحصيلة بنحو 537 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 4.71 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4.17 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.

وبشكل تفصيلي، ارتفع رصيد شهادات الادخار في بنك مصر إلى 1.426 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بعد أن كان 1.248 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، وذلك وفقًا لما أظهرته القوائم المالية المستقلة للبنك.

كما شهد البنك الأهلي المصري زيادة في رصيد شهادات الادخار لديه، ليبلغ 3.285 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.925 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.

العائد على الشهادات في بنكي مصر والأهلي

ويطرح بنكا مصر والأهلي حاليًا لعملائهما شهادات ادخار لأجل 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 17%، ويتم صرف هذا العائد شهريًا في حساب العميل.

وفي سياق متصل، يقدم البنك الأهلي المصري شهادات ادخار (البلاتينية) المتدرجة، التي تتيح عائدًا شهريًا يبلغ 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% للسنة الثالثة. كما يوفر البنك خيارًا آخر بعائد سنوي يصل إلى 23% في السنة الأولى، و18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة.

من جانبه، يطرح بنك مصر شهادات ادخار (ابن مصر) المتناقصة، التي يتم صرف عائدها شهريًا ويبلغ 20.50% للسنة الأولى، و17% للسنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.