تدريب مكثف للعاملين بالجمعيات الأهلية في مصر

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية النسخة الثانية من برنامجها التدريبي الموسع للعاملين بإدارات الجمعيات الأهلية، وذلك في خطوة لتعزيز قدراتهم ورفع كفاءة عملهم. البرنامج، الذي يأتي تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، يهدف إلى تطوير أداء العاملين في هذا القطاع الحيوي.

برنامج تدريبي شامل لتنمية مهارات العاملين بالجمعيات الأهلية

أكد عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات، خلال افتتاح البرنامج التدريبي الذي أقيم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن البرنامج يرمي إلى صقل خبرات العاملين في إدارات الجمعيات على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بأحدث الآليات والضوابط في مجال العمل الأهلي، بما يتوافق مع الجهود التنموية للدولة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات وكيفية مواجهتها.

محاور التدريب الرئيسية

شمل التدريب عدداً من المحاور الأساسية المتعلقة بممارسة العمل الأهلي، من بينها أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وآليات المراجعة المالية والإدارية، وضوابط تراخيص جمع الأموال، والمنح الأجنبية، وآليات مكافحة الإرهاب.

منظموا البرنامج والمشاركون

نفذت الوحدة المركزية للجمعيات البرنامج بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، وقاده نخبة من قيادات الوحدة، منهم الأستاذة هند عبد الظاهر، و الأستاذ صلاح فتحي، و عمرو طه. وقد شارك في البرنامج التدريبي نحو 100 متدرب من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

محتوى التدريب وورش العمل

تطرق البرنامج إلى العديد من المحاور المهمة، منها تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وإجراءات التأسيس، وتراخيص جمع الأموال، والمنظومة الإلكترونية للجمعيات، والرقابة الداخلية، وإعداد التقارير المالية، والضوابط الحاكمة للمنح الأجنبية، والإعفاء الجمركي، وضوابط إرسال الأموال للخارج، والتعاون مع جهات أجنبية، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب، والجمعيات المحظورة، والعقوبات القانونية.