تأجيل محاكمة خلية مدينة نصر وتفاصيل اتهامات القيادة الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر قضية “خلية مدينة نصر” المتهم فيها 7 أشخاص، إلى جلسة 4 يناير 2026. يأتي هذا القرار في سياق سلسلة المحاكمات المتعلقة بملفات الأمن القومي التي تنظرها الدوائر القضائية المختصة، والتي تحظى باهتمام واسع نظرًا لطبيعة الاتهامات الموجهة للمتهمين.

يمنح هذا التأجيل القضائي، وهو إجراء متبع في القضايا ذات الطابع المعقد، فرصة لهيئات الدفاع للاطلاع الكامل على ملفات القضية ومستنداتها وتجهيز المرافعات اللازمة. وتُعرف القضية رسميًا تحت رقم 6318 لسنة 2025، جنايات أول مدينة نصر، وتضم قائمة من الاتهامات التي تعكس خطورة النشاط المنسوب لأعضاء الخلية.

قيادة جماعة إرهابية

كشف أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة عن تفاصيل دقيقة للاتهامات، حيث يواجه المتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، وهي جماعة الإخوان، خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى 26 أبريل 2023. وتوضح أوراق القضية أن الغرض من هذه الجماعة كان الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وتُعد هذه الاتهامات من أخطر الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، حيث تشمل السعي لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وهي أفعال تهدد بشكل مباشر الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في البلاد.

تحريض عبر مواقع التواصل

لم تقتصر لائحة الاتهام على تهمة القيادة، بل امتدت لتشمل باقي المتهمين من الثاني وحتى الأخير، الذين يواجهون تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها وأهدافها. وتبرز هذه التهمة استراتيجية جهات التحقيق في تفكيك الخلايا عبر استهداف كافة مستوياتها التنظيمية، من القيادات إلى الأعضاء المنفذين.

ووجهت النيابة اتهامًا إضافيًا للمتهمين الثاني والثالث والسابع، يتعلق بالتحريض على المشاركة في تجمهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويعكس هذا الاتهام الأهمية المتزايدة التي توليها السلطات للفضاء الرقمي، الذي تحول إلى ساحة رئيسية تستخدمها التنظيمات في عمليات الحشد والتجنيد، وهو ما يمثل تحديًا أمنيًا مستمرًا.