تأجيل محاكمة خلية التجمع الأول لجلسة 26 يناير

أسدلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الستار مؤقتًا على جلسات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية التجمع الأول“، حيث قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يناير 2026. يأتي هذا القرار لإتاحة المجال أمام النيابة العامة لتقديم مرافعتها الختامية في القضية التي تحمل أبعادًا تتعلق بالأمن القومي.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في جلسة اليوم الأربعاء، بشأن القضية المقيدة برقم 6573 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول. ويمثل قرار التأجيل خطوة إجرائية حاسمة، تسبق مرحلة المداولة وإصدار الحكم، حيث ستقدم النيابة خلال الجلسة المقبلة خلاصة أدلتها وحججها لإدانة المتهمين في قضية خلية التجمع الأول.

تفاصيل الاتهامات وخلفيات القضية

ويكشف أمر الإحالة، الذي استندت إليه المحكمة، عن تفاصيل خطيرة حول نشاط الخلية الذي امتد خلال عام 2023. وُجهت للمتهمين الخمسة الأوائل تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف رئيسي هو الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين السارية في البلاد.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الجماعة الإرهابية تتبع فكريًا وتنظيميًا “تنظيم القاعدة“، وهو ما يضع القضية في سياق المواجهة المستمرة مع التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود. وتضمنت أهداف الخلية، بحسب الاتهامات، السعي لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة.

استهداف السلم الاجتماعي والترويج الإلكتروني

لم تقتصر قائمة الاتهامات على استهداف مؤسسات الدولة، بل امتدت لتشمل الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. هذه الأهداف تعكس استراتيجية التنظيمات الإرهابية في خلق حالة من الفوضى المجتمعية لخدمة أجنداتها.

وفيما يتعلق بالمتهم السادس، فقد وُجهت إليه تهمة الانضمام إلى ذات الجماعة الإرهابية مع علمه التام بأغراضها ووسائلها. كما كشفت أوراق القضية عن استخدام جميع المتهمين لمواقع على شبكة الإنترنت بهدف الترويج لأفكار ومعتقدات التنظيم المتطرفة، وتبادل الرسائل والتكليفات، مما يبرز اعتماد هذه الخلايا على الفضاء الرقمي في التجنيد والتخطيط.