تأجيل “خلية التجمع”: انتظار مرير يطارد 56 متهماً

الانتظار يقتل. يمزق الأمل. هذا ما شعر به 56 متهماً اليوم. كانت الأنظار معلقة. كل نفس محبوس. لكن القرار جاء قاسياً. تأجيل جديد يضيف شهوراً أخرى لمعاناتهم.

بداية الحدث
كانت قاعة مجمع محاكم بدر تشهد ترقباً حاداً. الدائرة الأولى إرهاب تستعد لجلسة حاسمة. برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني. الجميع ينتظر كلمة الفصل. أو على الأقل خطوة للأمام. 56 رجلاً، مصائرهم معلقة. كل منهم يحمل عبئاً ثقيلاً.

تفاصيله
فجأة، سقط الخبر كالصاعقة. المحكمة قررت التأجيل. ليس لأيام. بل لأشهر طويلة. حتى الخامس عشر من فبراير 2026. المرافعة هي السبب المعلن. لكن الأثر أعمق. خيبة أمل مريرة ارتسمت على الوجوه. همسات خافتة ملأت القاعة. “لا يزال الطريق طويلاً”، قال أحدهم بصوت خفيض. القضية رقم 12629 لسنة 2024، جنايات التجمع. المعروفة إعلامياً بـ”خلية التجمع”. ملف ضخم يضم اتهامات ثقيلة.

النيابة وجهت للمتهم الأول وآخرين تهمة قيادة جماعة إرهابية. هدفها واضح: الإخلال بالنظام العام. تعريض سلامة المجتمع للخطر. تعطيل الدستور والقانون. منع مؤسسات الدولة من العمل. الاعتداء على حريات المواطنين. تدمير الوحدة الوطنية. إضرار بالسلام الاجتماعي. هذه ليست اتهامات عادية. إنها جرائم تمس كيان الدولة. أما باقي المتهمين، فواجهوا تهمة الانضمام. كانوا على علم بأهداف الجماعة. بعضهم تورط في تمويل الإرهاب. هذه التفاصيل تكشف عن شبكة معقدة. تهديد أمني خطير.

نتائج التحقيق
التأجيل يعني استمرار الحبس الاحتياطي لمعظم المتهمين. يعني مزيداً من التوتر. مزيداً من الضغط النفسي. القضية لا تزال في مراحلها الأولى عملياً. رغم مرور الوقت. كل جلسة مؤجلة تزيد من تعقيد الموقف. وتطيل أمد العدالة. أو تأخرها. هذه القضايا ليست مجرد أرقام. إنها حياة بشر. ومستقبل وطن. النظام القضائي المصري يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع قضايا الإرهاب المعقدة، كما توضح تقارير عديدة حول جهود مكافحة الإرهاب والقضاء على الجماعات المتطرفة. يمكن الاطلاع على المزيد حول جهود مصر في هذا الصدد عبر بوابة معلومات مصر. استمرار المحاكمات بهذه الوتيرة يضع ضغطاً هائلاً على الجميع. على المتهمين وذويهم. وعلى جهاز العدالة نفسه. البحث عن الحقيقة يستغرق وقتاً. لكن هذا الوقت له ثمن باهظ.