بنك مصر يخفض الفائدة على قروض الأفراد والشركات استجابة للبنك المركزي

في خطوة سريعة استجابةً للتوجهات الجديدة للسياسة النقدية، أعلن بنك مصر عن تخفيض أسعار الفائدة على عدد من منتجاته التمويلية الموجهة للأفراد والشركات. يأتي هذا التحرك ليعكس مباشرة قرار البنك المركزي الأخير، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المقترضين وتحفيز الطلب على الائتمان.

تفاصيل التخفيضات الجديدة

شملت التخفيضات منتج السحب المقدم للراتب، حيث قرر البنك خفض سعر الفائدة عليه بنسبة كبيرة بلغت 3.25%، لتستقر عند 26% سنويًا على أساس متناقص، مقارنةً بـ 29.25% في السابق. يمثل هذا المنتج أداة تمويلية شائعة للموظفين لتلبية الاحتياجات النقدية الطارئة، ويجعلها التخفيض أكثر جاذبية.

ولم تقتصر التخفيضات على قروض الأفراد فقط، بل امتدت لتشمل قطاع الشركات عبر قرض “الحساب الجاري المدين”. تم توحيد سعر الفائدة على هذا القرض، الممنوح بضمان الأرباح السنوية، ليصبح 26% سنويًا (متناقص)، مما يوفر سيولة بتكلفة أقل لدعم عمليات الشركات وتوسعاتها المستقبلية.

انعكاس لتوجهات السياسة النقدية

يأتي قرار بنك مصر كأحد أولى الاستجابات المصرفية الملموسة لقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الذي أقر خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة بواقع 1% خلال اجتماعه الأخير في أكتوبر. ويعكس هذا التناغم سرعة تجاوب القطاع المصرفي مع التوجهات الهادفة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة التمويل في السوق.

يُذكر أن هذا الخفض هو الأحدث في سلسلة تخفيضات متتالية قام بها البنك المركزي المصري منذ بداية العام، بلغ مجموعها 6.25%. وبذلك، وصلت أسعار الفائدة الرئيسية لدى المركزي إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من البنوك لمراجعة هيكل الفائدة لديها خلال الفترة المقبلة.