بلمسة إنسانية.. «الجوازات» تفتح أبوابها لكبار السن وذوي الهمم وتنهي معاناتهم في دقائق
في مشهد بات مألوفًا ويعكس وجهًا إنسانيًا للدولة، تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تطبيق سياسة الباب المفتوح للفئات الأكثر احتياجًا. لم يعد استخراج الأوراق الرسمية عبئًا ثقيلًا على كبار السن وذوي الهمم، بل تحول إلى تجربة إنسانية سريعة بفضل توجيهات مباشرة من وزارة الداخلية.
مبادرة مستمرة.. وليست مجرد لقطة عابرة
ما يحدث داخل أروقة مصلحة الجوازات بالعباسية، وغيرها من الأقسام على مستوى الجمهورية، ليس مجرد رد فعل مؤقت، بل هو تطبيق عملي لاستراتيجية أمنية حديثة. فمنذ الصباح الباكر وحتى اليوم، السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، تنتشر فرق مخصصة لرصد الحالات التي قد تحتاج إلى مساعدة، وتقديم الدعم الفوري دون انتظار طلب.
هذه الجهود لا تقتصر على مكان واحد، بل تمتد لتشمل كافة الأقسام التابعة للمصلحة، حيث يتم استقبال الحالات المرضية والإنسانية وتوجيهها لمسارات سريعة. الهدف هو تقديم كافة الخدمات الشرطية بأعلى جودة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل مواطن، تأكيدًا على أن كرامة المواطن تأتي أولًا.
عين ساهرة ترصد وتدعم.. كيف يتم التنفيذ؟
تعتمد آلية العمل على مبدأ “الرصد الاستباقي”، حيث يقوم الموظفون المدربون بتحديد المترددين الذين قد يواجهون صعوبة في الحركة أو الانتظار. وبمجرد تحديد الحالة، يتم التدخل الفوري لتقديم حزمة من التسهيلات التي تضمن تجربة مريحة وسلسة، وتجسد المعنى الحقيقي لـ تسهيل الإجراءات.
وتشمل هذه التسهيلات مجموعة من الخدمات المباشرة، أهمها:
- تخصيص موظفين لمرافقة الحالات من لحظة دخولها وحتى استلام أوراقها.
- توفير أماكن انتظار مجهزة ومريحة بالقرب من نوافذ الخدمة.
- إعطاء الأولوية المطلقة في إنهاء الإجراءات لتقليل وقت الانتظار إلى أدنى حد ممكن.
ثوابت المنظومة الأمنية المعاصرة
تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات ليست استثناءً، بل هي جزء لا يتجزأ من “الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة”. هذا التوجه يهدف إلى بناء جسور من الثقة بين المواطن والمؤسسات الشرطية، وتحويل المواقع الخدمية إلى أماكن صديقة للمواطن.
إن هذا الاهتمام المتزايد الذي توليه مصلحة الجوازات وغيرها من القطاعات الخدمية، يعكس تحولًا في فلسفة العمل الحكومي، خاصة فيما يتعلق بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة الشاملة للتنمية المستدامة.
