بقرار سيادي.. وزير الداخلية يأمر بإبعاد أردني وتشادي من مصر لاعتبارات الصالح العام

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارين رسميين يقضيان بإبعاد مواطنين أحدهما أردني والآخر تشادي خارج البلاد، في خطوة تستند إلى اعتبارات تتعلق بـالصالح العام. القراران، اللذان نُشرا في الجريدة الرسمية، يؤكدان على سلطة الدولة في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها.

تفاصيل القرارات الرسمية

وفقًا لما نُشر في جريدة “الوقائع المصرية”، فإن القرار الأول رقم 1752 لسنة 2025 يستهدف المدعو عمر سليمان محمد الحمد، وهو مواطن أردني الجنسية من مواليد 1973. أما القرار الثاني الذي حمل رقم 1753 لنفس العام، فقد قضى بإبعاد مواطن تشادي الجنسية من مواليد عام 2004، دون ذكر اسمه.

وتستند هذه الإجراءات إلى مذكرة قدمتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وهي الجهة المنوط بها تنفيذ قرارات إبعاد الأجانب. ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، الذي يمنح وزير الداخلية سلطة إبعاد الأجانب الذين يشكلون خطرًا على الأمن أو المصلحة العامة.

ماذا يعني “الصالح العام”؟

على الرغم من أن مصطلح “الصالح العام” يبدو عامًا، إلا أنه في سياق قرارات إبعاد الأجانب غالبًا ما يشير إلى دوافع أمنية بحتة. هذه القرارات لا تأتي من فراغ، بل تكون تتويجًا لتقييمات ومعلومات لدى الأجهزة المعنية تفيد بأن وجود هؤلاء الأفراد قد يضر بالاستقرار أو الأمن القومي المصري، حتى لو لم تكن هناك إدانة قضائية واضحة.

يمثل هذا الإجراء أداة سيادية تستخدمها الدولة لحماية مجتمعها وحدودها، ويعكس نهجًا وقائيًا لمنع أي تهديدات محتملة قبل وقوعها. إن عدم الإفصاح عن تفاصيل الأسباب المحددة هو أمر معتاد في مثل هذه الحالات، حيث تُعتبر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي ذات طبيعة سرية، مما يمنح السلطات التنفيذية مرونة في التعامل مع المخاطر المتغيرة.