برنامج تدريبي لتعزيز الاستجابات الإفريقية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
كتب: أحمد عبد العزيز
في خطوةٍ هامةٍ على طريق مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، نظّم مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بالتعاون مع الحكومة السويسرية، من خلال وزارة الدولة لشئون الهجرة.
مشاركة إقليمية واسعة
شهد البرنامج مشاركةً فاعلةً من كوادر معنية من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل من مصر، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، واليمن، وجيبوتي، وإريتريا، وأوغندا، وكينيا، وتشاد، وليبيا، والجابون. كما حضر ممثلون عن اللجان الوطنية التنسيقية وقوى المهام المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
سد الفجوة بين تفاقم الأزمات وقدرة المؤسسات
أكد السفير سيف قنديل، مدير مركز القاهرة، خلال افتتاح البرنامج، على ضرورة سد الفجوة المتزايدة بين تفاقم الأزمات وقدرة المؤسسات الوطنية في إفريقيا على الاستجابة لها. كما ألقى الضوء على أهمية تفعيل آليات التعريف والحماية المراعية للنوع الاجتماعي، خاصةً مع كون النساء والأطفال الفئات الأكثر تعرضًا وتضررًا من هذه الجرائم.
التعاون الإقليمي لمكافحة الجرائم
من جانبه، أشاد السفير أندرياس بوم، سفير سويسرا لدى مصر، بأهمية التعاون الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مؤكدًا التزام سويسرا بدعم الدول الإفريقية من خلال مركز القاهرة للتصدي لتحديات التنقل البشري، بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود.
تنسيق الجهود الوطنية
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أهمية تنسيق الجهود الوطنية من خلال تدشين وتفعيل اللجان التنسيقية وقوى المهام في الدول الإفريقية لتطبيق آليات الإحالة الوطنية في السياقات المتأثرة بالنزوح والنزاعات. وأشارت إلى أن الاستجابة الفعّالة ترتكز على تعاون مؤسسي متكامل يسعى لتفعيل إجراءات الوقاية والحماية والمساءلة ضمن جهود مكافحة الجرائم عبر الوطنية.
بناء قدرات الدول الإفريقية
يأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام مصر الكبير بموضوعات إدارة الهجرة والحدود ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في ظل تزايد التهديدات العابرة للحدود في إفريقيا. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الدول الإفريقية حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز الفهم المنهجي للأطر القانونية الدولية والإقليمية لمكافحة هذه الجرائم. كما تناول البرنامج آليات تعزيز التعاون الإقليمي القضائي والجنائي للدفع بالتنسيق عبر الوطني.
