برلمانية مصرية تنتقد الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجتمع الدولي إزاء صمته تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات مستمرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، أعربت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، عن استنكارها الشديد لهذا الصمت المريب، متسائلة عن مدى فعالية المؤسسات الدولية في ردع التجاوزات الإسرائيلية.

تجاوزات إسرائيلية خطيرة

لم تقتصر الانتقادات على ما وصفته النائبة بـ”مخططات الإبادة الجماعية” التي تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، بل امتدت لتشمل محاولات الاحتلال التوسعية في الأراضي السورية. وشددت سلامة على أن هذه الأفعال تُعد “تحديًا سافرًا للقوانين والمعاهدات الدولية”، خاصة تلك التي تُجرّم ترويع المدنيين وانتهاك حقوقهم الأساسية. وأشارت إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

أشادت النائبة بالجهود المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على منع تصفيتها، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين لوقف مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. وشددت على أهمية تبني رؤية مصر في منع التهجير ودعم إعادة الإعمار، بالإضافة إلى وقف إراقة الدماء، محذرة من أن استمرار التعنت الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان وتأجيج الصراع في المنطقة بأكملها.

مخاطر استمرار الصمت الدولي

أكدت سلامة أن استمرار الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية يُشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته، ويُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، مؤكدة أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مناشدة للمجتمع الدولي

وطالبت النائبة بضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب. كما دعت إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساعدته على الصمود في وجه الاحتلال. وأكدت أن القضية الفلسطينية هي قضية عدالة إنسانية، وليست مجرد نزاع سياسي، وأن حلها يكمن في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.