براءة نقيب المعلمين خلف الزناتي من تهم التربح في قضية مستشفى المعلمين

كتب: أحمد مصطفى

في تطور هام لقضية مستشفى المعلمين، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، من تهم التربح غير المشروع المنسوبة إليه في ترسية عطاء المستشفى. قرار المحكمة جاء ليؤكد عدم صحة الادعاءات التي طالت الزناتي، معلنًا انتصار العدالة ونزاهة الإجراءات المتبعة.

الزناتي يشكر القضاء المصري

أعرب خلف الزناتي عن امتنانه للقضاء المصري، واصفًا إياه بـ”الحصن المنيع للحقوق والعدالة”. وأكد الزناتي على ثقته الراسخة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على كشف الحقيقة، مشيدًا بدوره في إرساء سيادة القانون و هيبة الدولة.

نقابة المعلمين تؤكد نزاهة الإجراءات

رحبت نقابة المهن التعليمية بقرار المحكمة، مؤكدةً في بيان رسمي أن القرار يكشف زيف الادعاءات المتعلقة بوجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين. وأوضحت النقابة أن القرار يضع الرأي العام أمام الصورة الكاملة للواقعة، مؤكدةً على التزامها بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

تفاصيل القضية وملابساتها

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2018، حيث تلقّت النيابة العامة شكاوى تدّعي وجود مخالفات في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين، وتتهم الزناتي بتلقي رشوة على شكل شقة سكنية مقابل الترسية على إحدى الشركات، بالإضافة إلى ادعاءات بمشاركته في إدارة المستشفى مقابل مبلغ مالي. إلا أن التحقيقات أثبتت زيف هذه الادعاءات، حيث كشف تقرير مباحث قصر النيل عدم وجود أي دليل يدعمها.

دور لجنة خبراء الكسب غير المشروع

للتأكد من سلامة الإجراءات، استعانت النيابة العامة بلجنة من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل. وبعد فحص دقيق لجميع المستندات والأوراق، أصدرت اللجنة تقريرًا مفصلاً من 63 صفحة، يؤكد سلامة إجراءات طرح المزايدة وترسيتها، وأن عرض الشركة الفائزة كان الأنسب من حيث العائد المادي للنقابة.

براءة الزناتي وإثبات سلامة موقفه

بناءً على التحقيقات وتقرير لجنة الخبراء، قضت المحكمة ببراءة خلف الزناتي، مؤكدةً على عدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع في قضية مستشفى المعلمين. هذا القرار يُعد انتصارًا للعدالة وتأكيدًا على مبدأ نزاهة الإجراءات القانونية.