انفجار خط غاز الواحات: دفاع المتهم يُطالب بضم شركة الغاز للقضية

كتب: أحمد محمود

شهدت محكمة جنايات أكتوبر، اليوم السبت 31 مايو، جلسةً حاسمةً في قضية انفجار خط غاز الواحات، حيثُ طالب دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، بضم شركة الغاز إلى القضية باعتبارها مسؤولةً رئيسيةً عن الحادث المروع.

سائق اللودر: لم أكن أعلم بوجود ماسورة غاز

أكد دفاع المتهم أن موكله لم يكن على علمٍ بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف. وأشار إلى أن سائق اللودر فوجئ بوجود الماسورة على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يُعدّ مخالفةً صريحةً لمعايير الأمان والسلامة، متسائلًا: «هل الخطأ يقع على عاتق سائقٍ لا يعلم بوجود الغاز، أم على عاتق المهندس المشرف أو شركة الغاز التي مرّرت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبةً من السطح؟».

جهات أخرى مُطالَبٌ بضمّها للقضية

لم يقتصر طلب الدفاع على ضم شركة الغاز فقط، بل طالب أيضًا بضم جهاتٍ أخرى كمتهمين في القضية، من بينها جهاز مدينة 6 أكتوبر، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع اتهامه بالتقاعس عن متابعة حالة خطوط الغاز وتجاهل تحذيراتٍ سابقةٍ من السكان بشأن تسريباتٍ متكررةٍ. كما طُلب ضم شركة المقاولات المنفّذة لأعمال الحفر، متهمةً بالإهمال الجسيم وعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وعدم التنسيق مع الجهات الفنية المعنية أثناء تنفيذ أعمال الحفر.

شركة الغاز.. المسؤول الأساسي عن الكارثة

وفي ختام مرافعته، شدّد المحامي على ضرورة ضم شركة الغاز للقضية، معتبرًا إياها الطرف المسؤول الأساسي عن الكارثة نتيجة الإهمال والتقاعس في تطبيق إجراءات السلامة. يُذكر أن النيابة قررت في وقتٍ سابق حبس المتهمين في واقعة كسر خط الغاز 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة التي أسفرت عن إصابة 13 شخصًا ووفاة 8 آخرين متأثرين بإصابات حروقٍ بالغةٍ.

وتحرّكت الجهات المسؤولة فور وقوع الحادث، حيثُ توجهت 12 سيارة إسعافٍ إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الدعم الصحي لهم. واستمعت النيابة إلى أقوال سائق اللودر الذي كان يقوم بأعمالٍ إصلاحيةٍ وإنشائيةٍ في المنطقة التي وقع بها الحادث، ما تسبب بتفحّم 13 سيارةً. كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة.