النيابة العامة تحذر: تداول المقاطع الجنائية على السوشيال ميديا جريمة قد تقودك للمساءلة القانونية

في عصر أصبحت فيه كاميرات الهواتف شاهدًا فوريًا على كل حدث، وجهت النيابة العامة المصرية تحذيرًا شديد اللهجة. بيانها الأخير لم يكن مجرد دعوة، بل كان خطًا فاصلًا بين المواطنة المسؤولة والرغبة في المساعدة، وبين الوقوع تحت طائلة القانون بسبب النشر العشوائي على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاءت المناشدة واضحة وصريحة، حيث أهابت النيابة بكافة المواطنين ضرورة الامتناع التام عن نشر أو تداول أي مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية ترصد وقائع جنائية. وبدلًا من ذلك، شددت على أهمية إرسال هذه المواد مباشرة إلى القنوات الرسمية التي خصصتها لهذا الغرض، لتصبح أداة في يد العدالة لا معولًا لهدمها.

ضرر مجتمعي وأخلاقي يفوق السبق الصحفي الزائف

أوضحت النيابة العامة أن السعي وراء الانتشار السريع أو ما يُعرف بـ”التريند” عبر تداول المقاطع الجنائية يُلحق بالمجتمع أضرارًا بالغة. فهذا السلوك لا يسيء فقط لقيم المجتمع وأعرافه الراسخة التي تحترم حرمة الأفراد وخصوصيتهم حتى في أحلك الظروف، بل يتسبب أيضًا في أذى نفسي عميق للضحايا وذويهم، ويعيد عليهم مأساة الواقعة مرارًا وتكرارًا أمام ملايين المتابعين.

إن تحويل مآسي الناس إلى مادة للتداول العام يجرّد المجتمع من إنسانيته، ويخلق حالة من البلبلة والهلع غير المبرر. كما أن هذه المقاطع غالبًا ما تكون مجتزأة أو خارج سياقها، مما يفتح الباب أمام الشائعات والتأويلات الخاطئة التي قد تضر بسمعة أبرياء لا علاقة لهم بالواقعة من قريب أو بعيد.

كيف يعرقل النشر العشوائي سير التحقيقات؟

بعيدًا عن الأثر المجتمعي، حذرت النيابة من أن تداول المقاطع الجنائية المصورة له تداعيات خطيرة على مسار التحقيقات. فهذا النشر قد ينبه الجناة والمتهمين، مما يمنحهم فرصة ثمينة للهروب أو إخفاء أدلة الجريمة أو حتى التنسيق فيما بينهم لتوحيد أقوالهم، وهو ما يعقد مهمة أجهزة الأمن وجهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

وأضافت المصادر أن هذه المقاطع قد تؤثر على شهادة الشهود، أو تخلق رأيًا عامًا مسبقًا قد يؤثر بشكل غير مباشر على حيادية الإجراءات. العدالة تتطلب سرية ودقة في جمع الأدلة، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي يقوض هذين الركنين الأساسيين، ويحول القضية من مسارها القانوني إلى ساحة للجدل الشعبي.

المساءلة القانونية: النشر ليس حرية مطلقة

أكدت النيابة في بيانها بحزم أن من يقوم بنشر هذه المواد يعرض نفسه للمساءلة القانونية. فالقانون المصري يجرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتشهير، ونشر أخبار كاذبة، وكلها تهم يمكن أن توجه لمن يشارك في تداول مثل هذا المحتوى. فالحرية الشخصية وحرية التعبير تقف عند حدود حقوق الآخرين وحسن سير العدالة.

وجددت النيابة دعوتها للمواطنين للتعاون الإيجابي والبنّاء، الذي يساهم فعلًا في حماية المجتمع. فالمواطن الذي يصور واقعة ما هو شاهد عيان، وشهادته ومادته المصورة يجب أن تكون في حوزة جهات التحقيق الرسمية حصرًا، لضمان استخدامها كدليل قانوني معتبر يساهم في ترسيخ سيادة القانون.

الطريق الصحيح للمساعدة: القنوات الرسمية هي الحل

لتسهيل الأمر على المواطنين، خصصت النيابة العامة والجهات المعنية عدة قنوات رسمية وآمنة لاستقبال هذه المواد، والتي تضمن سريتها والتعامل معها بجدية. من أهم هذه القنوات:

• أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة.
• أرقام واتساب التي تعلن عنها وزارة الداخلية أو النيابة العامة بشكل دوري.
• المنصات الرقمية الرسمية التابعة للجهات الأمنية والقضائية.
• التقدم شخصيًا إلى أقرب قسم شرطة أو مقر نيابة لتسليم المادة المصورة.

إن استخدام هذه القنوات هو الشكل الأمثل للمواطنة الفعالة، وهو ما يدعم رسالة الدولة في حماية المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بعيدًا عن فوضى العالم الرقمي التي قد تضر أكثر مما تنفع.