النائب العام في برلين.. تعاون قضائي مصري ألماني لترسيخ سيادة القانون

في خطوة تستهدف تعميق الشراكات الدولية، بدأ النائب العام المستشار محمد شوقي زيارة رسمية إلى ألمانيا على رأس وفد قضائي رفيع المستوى. تأتي هذه الزيارة في سياق برنامج تعاون موسع مع الجانب الألماني، يهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي بين البلدين.

مباحثات رفيعة المستوى في برلين

وشملت أجندة الزيارة، التي تأتي ضمن شراكة مثمرة مع وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، سلسلة من اللقاءات الهامة. حيث التقى المستشار شوقي بكل من وزير الدولة بوزارة العدل الألمانية، ووزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى النائب العام لمدينة برلين، لبحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون القضائي والنيابي.

تعكس هذه المباحثات اهتمامًا مشتركًا بتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لمواكبة التحديات المعاصرة. ففي عالم تتزايد فيه الجرائم العابرة للحدود، يصبح تبادل الخبرات في مجالات مثل التطوير المؤسسي والحوكمة وتعزيز كفاءة منظومة العدالة ضرورة حتمية لضمان تحقيق العدالة الناجزة وصون سيادة القانون.

أجندة التعاون وأهدافه

وخلال المباحثات، أكد النائب العام حرص النيابة العامة المصرية على الاستفادة من التجربة الألمانية، خاصة في مجالات التدريب المتقدم لأعضاء النيابة. وتطرقت النقاشات إلى سبل دعم أطر التعاون الدولي، مستندة إلى العلاقات المصرية الألمانية المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة.

وشهدت اللقاءات الرسمية مشاركة فعالة من السفير محمد عبد الستار البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، الذي أكد على الدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة المصرية في ترسيخ التعاون الدولي. وأبرزت كلماته عمق العلاقات الثنائية وأهمية هذه الزيارة في دعم مسيرة العدالة المشتركة، وتأكيدًا على التزام مصر بمد جسور التعاون مع شركائها الدوليين.