المستشفيات التعليمية تضع خارطة طريق لتطبيق قانون البحوث الطبية

في خطوة تستهدف تنظيم المشهد البحثي الطبي في مصر، عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية. يمثل الاجتماع نقطة انطلاق عملية لوضع الأطر التنفيذية للقانون الذي يُعد نقلة نوعية في مجال البحث العلمي الصحي، بما يضمن حماية حقوق المشاركين في الأبحاث ويرتقي بجودة المخرجات العلمية.

حضور رفيع المستوى

ترأس الاجتماع، الذي عُقد بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، وبمشاركة فاعلة من الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية وعضو مجلس الشيوخ. هذا الحضور المزدوج يعكس الأهمية التشريعية والتنفيذية التي توليها الدولة لملف أخلاقيات البحث العلمي، ويسلط الضوء على التنسيق بين الجهات الصحية والهيئات الرقابية لضمان التطبيق السليم للقانون.

وشهد اللقاء حضور الدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى، إلى جانب قيادات الهيئة ورؤسائها السابقين وأعضاء اللجنة العلمية العليا. كما شارك مديرو المستشفيات والمعاهد التابعة ونواب مديري وحدات الأبحاث عبر تقنية “زووم”، مما يؤكد على الرغبة في إشراك كافة الأطراف التنفيذية في عملية وضع آليات العمل الجديدة.

محاور النقاش الرئيسية

ركزت المناقشات على الجوانب العملية لتطبيق قانون 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تم استعراض دور الجهات البحثية واللجان المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي التابعة للهيئة. إن تفعيل هذه اللجان يُعد حجر الزاوية في القانون الجديد، فهي تمثل خط الدفاع الأول لضمان التزام التجارب السريرية بالمعايير الأخلاقية والعلمية العالمية.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث سبل تشجيع البحث العلمي في مصر داخل وحدات الهيئة، ليس فقط كنشاط أكاديمي، بل كأداة أساسية من أجل تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. ويُنظر إلى هذا التوجه كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى ربط المخرجات البحثية بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، وتحويل الأبحاث إلى سياسات علاجية وبروتوكولات عمل ملموسة لتحسين الخدمة الصحية.

خطوات تنفيذية وتكريم

شملت نهاية الاجتماع جلسة نقاشية مفتوحة حول الإجراءات العملية المطلوبة، وعلى رأسها كيفية تسجيل الجهات البحثية واللجان المؤسسية لدى المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث، وهي خطوة إجرائية ضرورية لبدء ممارسة النشاط البحثي وفقًا للقانون. وفي لفتة تقديرية، أهدى الدكتور محمد مصطفى درع الهيئة إلى كل من الدكتور شريف وديع والدكتور تامر حفناوي، تأكيدًا على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والمجلس لتحقيق أهداف قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية.