تستأنف المحكمة الإدارية العليا، التابعة لـمجلس الدولة، اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، النظر في طعن تقدم به رئيس اتحاد المعاشات.
ويهدف الطعن إلى تدبير الموارد المالية اللازمة وتنفيذ حكم قضائي سابق صادر عن المحكمة الإدارية العليا ذاتها، يتعلق بصرف العلاوات الخاصة.
تحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، وقد أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
تطالب الدعوى بإلزام المدعى عليهم بتوفير الموارد المالية وصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، تنفيذاً للحكم الصادر قبل أكثر من عامين.
وينص الحكم على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يُحسب عليها معاش الأجر المتغير.
