مع دقات الساعة الأولى من صباح الأربعاء، عادت الحياة من جديد إلى أروقة المحاكم المصرية بكامل طاقتها، ليس فقط إيذانًا ببدء العام القضائي الجديد، بل احتفالًا بيوم أصبح رمزًا لتجديد العهد مع العدالة. قصة تبدأ فصولها اليوم بين صخب القاعات وملفات تنتظر كلمة الفصل، ورجال قضاء يعودون لمنصاتهم لمواصلة رسالتهم السامية.
بعد العطلة.. انتظام العمل وعودة الحياة للمحاكم المصرية
انتهت رسميًا العطلة القضائية السنوية التي امتدت لثلاثة أشهر منذ بداية يوليو، والتي تعد فترة لالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم الصفوف. لكنها لم تكن عطلة كاملة، فصوت العدالة لم يغِب يومًا؛ حيث استمر العمل في نظر القضايا التي لا تحتمل التأجيل، فبين جلسات تجديد الحبس التي تصون حريات الأفراد، وقضايا الأسرة والعمال التي تمس حياة المواطنين اليومية، ظلت المحاكم المصرية تعمل بوتيرة تضمن عدم تعطل مصالح المتقاضين.
هذا التنظيم الدقيق يستند إلى فلسفة قانونية راسخة، نصت عليها مواد قانون السلطة القضائية، وتحديدًا المواد من 86 إلى 88، التي ترسم خارطة طريق واضحة لعمل المحاكم خلال أشهر الصيف، وتؤكد على استمرارية نظر القضايا المستعجلة بقرار من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، لتبقى العدالة دائمًا حاضرة.
يوم القضاء المصري: احتفالية تتزامن مع انطلاقة جديدة
لم يعد الأول من أكتوبر مجرد يوم عادي في الأجندة القضائية، فمنذ عام 2021، وبقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح هذا اليوم عيدًا قوميًا ورسميًا هو “يوم القضاء المصري“. يأتي هذا التكريم تقديرًا للدور المحوري الذي يلعبه القضاة في إرساء دعائم الدولة، ويحول بداية العام القضائي من مجرد إجراء إداري إلى مناسبة وطنية للاحتفاء بقيم الحق والعدل.
هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل كان تتويجًا لاجتماع تاريخي للرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذي وضع حجر الأساس لرؤية شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية بأيادي أبنائها، مؤكدًا على استقلالية القضاء كضمانة أساسية لاستقرار المجتمع.
خارطة طريق التطوير: قرارات تاريخية ترسم مستقبل العدالة
شهد اجتماع يونيو 2021 إعلان حزمة من القرارات التي تُعتبر نقلة نوعية في مسيرة القضاء المصري، حيث لم تقتصر على الجانب الاحتفالي، بل امتدت لتشمل إصلاحات هيكلية وجوهرية تهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة وعصرية. ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذه الرؤية في عدة محاور رئيسية:
تمكين المرأة وتكافؤ الفرص
- تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية، وهو ما تُرجم بتعيين 11 قاضية في النيابة العامة لأول مرة في تاريخ مصر.
- فتح الأبواب أمام عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة للعمل بمنصة مجلس الدولة.
- ضمان المساواة في الدخول والمرتبات بين النظراء في مختلف الهيئات القضائية.
- وضع آلية تمنع تكرار أسماء المقبولين بالهيئات القضائية لضمان تكافؤ الفرص للجميع.
نحو عدالة رقمية حديثة
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مجمعًا قضائيًا ذكيًا.
- مواصلة التطوير التقني لأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية.
- تعزيز وتطبيق إجراءات التقاضي الإلكتروني ومنظومة المحاكمات عن بعد (أون لاين) لتسريع وتيرة العمل.
- تعديل التشريعات التي قد تعيق سرعة الفصل في القضايا.
التطوير الإداري والمهني
- تنظيم عملية ندب القضاة بوضع سقف زمني ومنع الندب في أكثر من جهة (عدا وزارة العدل).
- إعداد دورات تأهيلية وتدريبية مستمرة للقضاة في جميع الدرجات لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات.
-
-
-
-
-
-
-
-
