فيديو متداول يظهر مسنًا مقيدًا داخل شرفة دار للمسنين بالقاهرة، أثار موجة غضب واسعة. لم يستغرق الأمر طويلاً لتحديد الموقع.
الدار، الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، تبين أنها تعمل “بدون ترخيص”. ضحيتها، رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، مقيم في بولاق الدكرور بالجيزة.
التحقيقات الأولية كشفت أن المسن يعاني من الزهايمر وفرط الحركة. أقرت مالكة الدار، وهي من بيلا بكفر الشيخ، بأن الرجل مودع لديها منذ سبعة أشهر. أبناؤه هم من أودعوه.
ادعت المالكة أن التقييد كان بسبب حالته الصحية وسلوكه غير المنضبط، محاولة تبرير الفعل الصادم. إدعاء لم يمنع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
السلطات الأمنية تحركت سريعاً. استدعت المالكة وواجهتها بالاتهامات. سلم المسن لذويه، بينما بدأت الجهات المعنية التنسيق لإغلاق الدار غير المرخصة ومحاسبة المسؤولين.
النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة. فتح تحقيق موسع ليس فقط في ملابسات تقييد المسن، بل في تشغيل الدار بشكل غير قانوني، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول الرقابة على هذه المنشآت التي تتولى رعاية فئة من أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع.
