القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء زيادة رسوم المحاكم المميكنة
تترقب أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، جلسة حاسمة قد تُغير ملامح المشهد القضائي في مصر، حيث تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة المفروضة على المتقاضين بمحاكم الاستئناف. وتأتي هذه الدعوى في ظل تساؤلات متزايدة حول تأثير هذه الزيادات على تكلفة التقاضي وسهولة الوصول إلى العدالة.
تفاصيل الدعوى القضائية
أقام المحامي البارز علي أيوب هذه الدعوى، التي تحمل الرقم 53905 لسنة 79 ق، سعيًا منه لوقف ما يراه زيادة غير مبررة في الرسوم التي تُفرض على القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف. ويأمل المدعي أن تسهم المحكمة في تخفيف العبء المالي عن كاهل المتقاضين، بما يضمن لهم حقوقهم الدستورية في التقاضي دون عوائق مادية.
الرسوم الثابتة: قضايا مجهولة القيمة على طاولة القضاء
ينظم القانون المصري الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى المختلفة، ففيما يخص الدعاوى مجهولة القيمة، نصت المادة الأولى من القانون على فرض رسم ثابت يتحدد وفقًا لنوع القضية ومرحلتها القضائية، وذلك على النحو التالي:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تُطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم كافة الإجراءات القضائية اللازمة حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح. ويُستثنى من ذلك مصاريف النشر في الصحف واللصق وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتفليسة، ويُقدر الرسم في هذه الحالات طبقًا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 75 و76 من القانون ذاته.
الرسوم النسبية: حدود وقيم متفاوتة
أما بخصوص الدعاوى ذات القيمة المعلومة، فقد حددت المادة التاسعة من القانون سقفًا للرسوم النسبية لضمان عدم المبالغة في تقديرها. وتنص المادة على أنه لا يتم تحصيل رسوم نسبية تتجاوز:
- ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
- ألفي جنيه في الدعاوى التي تتراوح قيمتها بين أربعين ألف جنيه ومائة ألف جنيه.
- خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
- عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه.
وفي جميع الأحوال، يشدد القانون على أن التسوية النهائية للرسوم القضائية تتم بناءً على ما يُحكم به في الدعوى، مما يضمن العدالة في تقدير المستحقات القضائية ويسهم في توضيح الإطار القانوني لعملية التقاضي في مصر.
