القاهرة تفك ارتباط “الجامعات الدولية” بالجغرافيا وتستقطب “أنجليا روسكين” البريطانية

أقرت الحكومة المصرية تحولاً استراتيجياً في إدارة فروع الجامعات الأجنبية فوق أراضيها، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تغيير مسمى “مؤسسة الجامعات الكندية في مصر” ليصبح مؤسسة التعليم والابتكار. ووفقاً لبيان المجلس، فإن هذا التعديل يهدف إلى إزالة القيود الجغرافية التي فرضها المسمى القديم بربط المؤسسة بدولة كندا فقط، مما يمهد الطريق لاستضافة جامعات دولية من جنسيات متعددة، تماشياً مع القانون رقم 162 لسنة 2018 الذي ينظم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر.

توسعت الشراكات التعليمية لتشمل موافقة الحكومة على استضافة فرع لجامعة “أنجليا روسكين” الإنجليزية داخل البلاد تحت مظلة المؤسسة الجديدة، حيث ستضم كليات الهندسة، والعلوم، والآداب، والقانون، والأعمال بحسب ما نص عليه القرار الحكومي. وفي سياق متصل، أدخلت الحكومة تعديلات على البرامج الأكاديمية لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بإضافة مسارات في الاقتصاد والعلوم السياسية والتواصل التطبيقي، لتعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل الدولي.

شملت القرارات الحكومية إعادة تسمية “جامعة وسط لانكشاير” لتصبح “جامعة لانكشاير” فقط، تماشياً مع تغيير اسمها القانوني في بريطانيا، مع إضافة مسارات تكنولوجية متقدمة لجامعة “هيرتفوردشاير” تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي، وهو توجه تدعمه استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي تضع التعليم والابتكار في صدارة أولويات النمو الاقتصادي.

على الصعيد الصناعي، منحت الحكومة الضوء الأخضر لإنشاء منطقة حرة خاصة لشركة “كرنك تكستايل للملابس الجاهزة” بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، باستثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار وفقاً لبيانات مجلس الوزراء. ويستهدف المشروع الذي سيقام داخل مجمع سي بي سي الصناعي تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، مع الالتزام بمكون محلي لا يقل عن 50% وتوفير 3500 فرصة عمل مباشرة بحلول موعد التشغيل الفعلي في مايو 2027.

خصصت الحكومة مساحة 55.47 فدان في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح مشروعات تنموية لم يحدد البيان طبيعتها القطاعية بدقة، لكنها تقع ضمن النطاق الجغرافي الحيوي لمحور قناة السويس. وفي إجراء تنظيمي، تقرر نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، لتعزيز الرقابة على البيانات والتحول الرقمي في الشركات الحكومية.

وافقت وزارة المالية على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة متخصصة لتشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، بهدف تقديم خدمات الدعم الفني وتحليل البيانات ونقاط البيع. كما أحاطت الحكومة مجلس النواب بمستجدات تعديل القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بنقابة التجاريين، تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره رسمياً لتطوير الهيكل الإداري والمهني للنقابة.