العدالة تتحرك: محاكمة عاجلة لـ18 مسؤولاً في فاجعة غرق السباح يوسف
محاكمة 18 مسؤولًا باتحاد السباحة بتهمة الإهمال الذي أودى بحياة الطفل يوسف محمد أحمد خلال بطولة الجمهورية.
بدأت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، أولى جلسات المحاكمة العاجلة لثمانية عشر متهمًا في قضية وفاة السباح الصغير يوسف محمد أحمد، التي هزت الرأي العام.
وتضم قائمة المتهمين المحالين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة الأسماء التالية:
- كمال موسى محمد موسى
- يوسف محمد يوسف عبد الجليل
- وائل حسن سيد أنور
- يحيى علي شوقي فرحات
- ياسر محمد إبراهيم إدريس
- محمد عبد العزيز إسماعيل رزق
- محمد حسن عبد الرحمن
- هشام فاروق محمد العمري
- إسلام إبراهيم درويش صميدة
- هشام فاروق محمد العمري
- إسلام إبراهيم درويش صميدة
- أحمد وفيق محمد الفنتوري
- نادر محمد عبده صالح
- محمد إبراهيم مصطفى محمد
- أمير عبد الجواد أحمد داود
- يحيى زكريا يحيى ضو
- الشيماء المرداش زكي مرسي
- ياسر علي إسماعيل حسن عمارة
- محمد حسن هارون علي
- إبراهيم نبيل مصطفى رياض حسين
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، بالإضافة إلى مديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وجاء هذا القرار بعد ثبوت تقصيرهم وإهمالهم الجسيم الذي أودى بحياة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، وذلك بتاريخ الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.
وتكشف التحقيقات المستمرة في الواقعة تفاصيل مروعة، حيث أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن سبب وفاة المجني عليه كان إسفكسيا الغرق. وأوضح التقرير أن الطفل فقد وعيه وسقط في قاع المسبح، مما أدى إلى امتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس. وفي سياق متصل، أفادت الطبيبة الشرعية بأن الإجراءات الطبية التي جرت في محاولة إنقاذه كانت اجتهادية ولم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول الفترة التي قضاها الطفل تحت الماء.
كما توصلت التحقيقات إلى أن غالبية المسؤولين عن إدارة رياضة السباحة داخل الاتحاد افتقروا إلى الخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تبين عدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لإدارة المسابقات، وهو ما أسفر عن حالة من العشوائية في تنظيم البطولة وعدم ملاءمة أعداد المشاركين مع قدرات المسبح والزمن المخصص لذلك.
وتعززت هذه النتائج بالأدلة القولية والفنية والرقمية، بالإضافة إلى محاكاة تصويرية للواقعة، التي أكدت جميعها صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين. وأظهرت الأدلة إهمالهم الجسيم في أداء مهامهم، الأمر الذي عرض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر الداهم.
