الضرائب تحسم الجدل: لا زيادة في ضريبة القيمة المضافة على السجائر

حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل الدائر حول زيادة أسعار السجائر، نافيةً بشكل قاطع ما تردد عن تعديل وشيك في ضريبة القيمة المضافة على السجائر. وأكدت المصلحة أن اللغط الحالي ناتج عن سوء فهم للتعديلات التشريعية الأخيرة، التي تستهدف تنظيم السوق ومنح الشركات مرونة تسعيرية، وليس فرض أعباء ضريبية جديدة.

في بيان رسمي، نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وجود نية لزيادة الضريبة بنسبة 12%، اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025. وأوضحت المصلحة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وأن السياسة الضريبية المتعلقة بمنتجات التبغ لم تشهد أي تغييرات في نسبتها الأساسية.

حقيقة التعديلات التشريعية

ويعود مصدر الجدل إلى تفسير خاطئ للقانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته اللاحقة بالقانون رقم (157) لسنة 2025. حيث يسمح القانون بزيادة الحد الأقصى للشريحة السعرية للسجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات. هذا الإجراء لا يعني زيادة الضريبة، بل يمنح الشركات المنتجة مساحة أكبر لتحديد أسعار البيع لمنتجاتها وفقًا لسياساتها التنافسية ومتغيرات السوق، دون الحاجة لتعديل تشريعي متكرر.

يمثل هذا التوجه التشريعي آلية ذكية لإدارة السوق المصرية، حيث يتيح للدولة الحفاظ على استقرار حصيلتها الضريبية مع إعطاء مرونة للقطاع الخاص في مواجهة التكاليف المتغيرة. فبدلاً من رفع نسبة الضريبة بشكل مباشر، يتم توسيع الشرائح السعرية التي يمكن للشركات التحرك ضمنها، وهو ما يضمن عدم حدوث قفزات سعرية مفاجئة ويحافظ على ديناميكية المنافسة بين الشركات العاملة في قطاع التبغ.

ضوابط وآليات العمل الضريبي

وشددت المصلحة على أن أي تعديل في هيكل الضرائب يتطلب مسارًا تشريعيًا واضحًا يبدأ بمقترح من الحكومة، ثم يُعرض على مجلس الوزراء للموافقة، قبل أن يصل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وأكدت أن المصلحة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أي تغييرات تتعلق بالسياسات الضريبية في البلاد.

وفي ختام بيانها، دعت مصلحة الضرائب المصرية كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات تجنبًا لنشر شائعات قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق. ويأتي هذا التوضيح ليضع حدًا للتكهنات ويؤكد على استقرار أسعار السجائر من الناحية الضريبية في الفترة المقبلة.