السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد.. أجندة حافلة تنتظر الغرفة الثانية للبرلمان

مع ترقب الأوساط السياسية والشعبية لعودة عجلة الحياة النيابية للدوران، صدر القرار المنتظر من رئاسة الجمهورية، ليعلن رسميًا عن موعد انطلاق ماراثون تشريعي جديد. فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يدعو فيه مجلس الشيوخ للانعقاد، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني المهم.

تفاصيل القرار وموعد اللقاء تحت القبة

حمل القرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ليأخذ صفته القانونية الملزمة، دعوة واضحة ومحددة لأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان. الدعوة تحدد صباح يوم الخميس الموافق الثاني من أكتوبر 2025 (العاشر من ربيع الثاني 1447 هـ) موعدًا لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

يأتي هذا الإعلان لينهي فترة العطلة البرلمانية، ويفتح الباب أمام النواب لاستئناف مهامهم التشريعية والرقابية. ويُعد هذا الإجراء خطوة دستورية أساسية، حيث يملك رئيس الجمهورية سلطة دعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد وفض أدوار الانعقاد وفقًا للمواعيد التي يحددها الدستور المصري.

أهمية دور الانعقاد السادس للمجلس

يمثل مجلس الشيوخ، الذي عاد إلى الحياة السياسية المصرية بعد تعديلات دستورية، غرفة استشارية عليا تهدف إلى إثراء النقاش التشريعي وتقديم رؤى متعمقة حول القضايا الوطنية الكبرى. ومع بدء دور الانعقاد السادس، يُنتظر أن يناقش المجلس ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويعمل كـ”بيت خبرة” برلماني يدعم عملية صنع القرار.

تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تأتي في توقيت يشهد تحديات اقتصادية واجتماعية، مما يضع على عاتق أعضاء المجلس مسؤولية كبيرة في دراسة القوانين وتقديم الاقتراحات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية طموحات الشعب المصري.

أبرز الملفات على طاولة الشيوخ

من المتوقع أن تكون أجندة الفصل التشريعي الجديد حافلة بالعديد من القضايا، أبرزها:

• دراسة مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة أو مجلس النواب وتقديم تقارير وافية بشأنها.
• مناقشة الاقتراحات المتعلقة بالسياسات العامة للدولة في مختلف المجالات.
• إبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمجالات السلام والتحالف والسيادة.
• تقديم رؤى استراتيجية حول خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.