السيسي من بروكسل: مصر فرصة حقيقية للاستثمار الأوروبي وبرنامج الإصلاح مستمر

في رسالة مباشرة لمجتمع الأعمال الأوروبي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمثل فرصة استثمارية حقيقية تتجاوز مجرد القرب الجغرافي. جاء ذلك خلال كلمته في ختام المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، حيث استعرض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد.

وأشار الرئيس إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر يشكل بالفعل 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، وهو رقم يعكس عمق العلاقات القائمة، لكنه يمثل أيضًا قاعدة للانطلاق نحو آفاق أوسع. وتأتي هذه التصريحات في توقيت دقيق تسعى فيه الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الذي حظي بإشادة دولية، لطمأنة الشركاء بشأن استقرار وجاذبية مناخ الأعمال في البلاد.

التزام مستمر مع صندوق النقد الدولي

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لاستكمال وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. هذا التأكيد يبعث برسالة واضحة للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بأن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ سياساتها الهيكلية والمالية والنقدية التي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وثيقة ملكية الدولة: بوابة القطاع الخاص

وفي إطار الخطوات العملية لتعزيز بيئة الاستثمار، أوضح السيسي أن مصر ملتزمة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب المضي قدمًا في برنامجها للطروحات الحكومية. تهدف هذه الإجراءات بشكل مباشر إلى إعادة هيكلة الاقتصاد عبر زيادة مساهمة وانخراط القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحويل الدولة من دور المنافس إلى دور المنظم والمراقب، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاعات كانت حكرًا على الدولة سابقًا.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن مصر اليوم لم تعد مجرد شريك قريب جغرافيًا لأوروبا، بل أصبحت تمثل فرصة حقيقية وملموسة لمجتمع الأعمال الأوروبي. هذه الدعوة المباشرة تضع الكرة في ملعب المستثمرين الأوروبيين للاستفادة من الإصلاحات الجارية والفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري المتنامي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي.