الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة!

في خطوة هامة طال انتظارها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والذي من شأنه إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع إطار قانوني أكثر وضوحًا لهذه العلاقة الحيوية. يأتي هذا القانون لينهي حالة من الجدل امتدت لسنوات، ويضع حلولاً للمشاكل التي طالما عانت منها أطراف هذه العلاقة.

نص القانون وتفاصيله

يتضمن القانون الجديد أحكامًا مفصلة تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين. يأتي هذا القانون بعد دراسة مستفيضة لواقع الإيجارات في مصر، ومراعاةً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

تحميل قانون الإيجار القديم

يمكن تحميل نسخة من قانون رقم 164 لسنة 2025 من خلال الرابط التالي: تحميل قانون الإيجار القديم. يتيح هذا الرابط الاطلاع على تفاصيل القانون كاملة، وفهم بنوده بشكل دقيق.

تعديل قانون سريان أحكام القانون المدني

بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم، صدق الرئيس السيسي أيضًا على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها لأي طرف. يهدف هذا التعديل إلى تحديث القوانين المتعلقة بالإيجار وتحقيق المزيد من العدالة والوضوح.