الخطأ ممنوع والرسوم لا ترد.. قيود صارمة تحاصر طلاب الدبلومات الفنية الطامحين في كليات الهندسة

فرض المجلس الأعلى للجامعات اشتراطات مالية صارمة غير قابلة للتراجع على الطلاب الراغبين في خوض اختبارات الدبلومات الفنية 2026 للالتحاق بكليات الهندسة، معلناً حظر استرداد رسوم الاختبارات نهائياً بعد إتمام الدفع تحت أي ظرف. وبحسب القواعد التنظيمية الصادرة عن المجلس، فإن ارتكاب الطالب أي خطأ في تحديد نوع المسابقة أو الكلية التي سيؤدي بها الاختبار يحرمه من فرصة التعديل أو استرجاع أمواله، مما يضع عبئاً إضافياً على المتقدمين.

تأتي هذه التعقيدات المالية لتضاف إلى صعوبة ما يُعرف تاريخياً في مصر باسم معادلة الهندسة، وهي بمثابة ممر ضيق للغاية نظراً للفجوة المعرفية بين المناهج الفنية ومواد الاختبار كالرياضيات والفيزياء. وتحدد اللوائح التنفيذية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات نسبة قبول طلاب الشهادات الفنية في الجامعات الحكومية المصرية بـ 10% فقط من إجمالي المقبولين، وهو ما يجعل المنافسة شرسة للغاية.

ووفقاً للضوابط الرسمية المنشورة، فإن التقدم للاختبارات يقتصر على خريجي عامي 2024 و2025. واشترط المجلس على الحاصلين على دبلوم صنايع نظام 3 سنوات الحصول على مجموع كلي لا يقل عن 70% كشرط أساسي للتقديم.

وفي المقابل، يُسمح لطلاب دبلوم صنايع نظام 5 سنوات وخريجي المعاهد الفنية الصناعية بالتقدم للاختبارات من الدفعات نفسها. غير أن المجلس الأعلى للجامعات استثنى خريجي المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين تخصص صيانة الأجهزة الطبية، ملزماً إياهم بتقديم معادلة الشهادة الصادرة من المجلس قبل السماح لهم بالتسجيل.

وبالنسبة للطلاب الوافدين، اشترطت القواعد تقديم إفادة بموافقة الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين قبل خوض الامتحانات التي تؤهل الناجحين فيها للالتحاق مباشرة بـ الفرقة الإعدادية بكليات الهندسة للعام الجامعي 2026/2027.