الحكومة تستعرض نتائج المرحلة الأولى لكارت الخدمات الموحد وتؤكد على رقمنة الدعم

استعرضت الحكومة المصرية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد. وأشارت المراجعة إلى بدء تفعيل الكارت في محافظة بورسعيد، الرائدة في تطبيق المنظومة، لصرف السلع التموينية والخبز منذ أبريل 2025.

وبلغ إجمالي عدد الأسر التموينية المستفيدة من الكارت الموحد في بورسعيد نحو 41500 أسرة. وتضمنت المراجعة أيضاً استعراض التقدم المحرز في “استمارة تحديث بيانات المستفيدين”، وذلك في إطار الاستعدادات للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، بهدف توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة نظام الدعم.

وفي سياق متصل، جرى استعراض الوضع الراهن لأعمال تدقيق وتنقية بيانات المستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، وتعديل قواعد بياناتهم. وتعتبر هذه الخطوة أساسية ومحورية ضمن خطة تطوير المنظومة الشاملة.

كما شددت اللجنة على أهمية مواصلة رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، لضمان تحديث مستمر لقاعدة البيانات. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين تخطيط توزيع الدعم، وتسهيل عملية إضافة أفراد جدد أو أسر مستحقة إلى الكارت الموحد بمرونة، مما يسهم في توسيع نطاق الدعم ليشمل الأسر الأكثر احتياجًا ضمن المنظومة الحمائية المتكاملة. للمزيد حول الخدمات الحكومية الرقمية.

جاءت هذه المراجعة خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.