الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بتجديد ندب قضاة للجنة أموال الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً بتجديد ندب عدد من القضاة لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. ويأتي القرار رقم 732 لسنة 2025 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليجدد هذه الانتدابات لمدة عام كامل، اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025.

وتعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، على متابعة أموال الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين. وشمل القرار تجديد ندب القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيساً للجنة.

كما جدد القرار ندب عدد من القضاة أعضاءً باللجنة، وهم: القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، والقاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي، والقاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي، والقاضي أحمد يسري وفقي دكروري، وجميعهم رؤساء بمحكمة استئناف القاهرة. وانضم إليهم القاضي محمد خيري فخري علي محمد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، كعضو.

وفي سياق متصل، نصت المادة الثانية من القرار على ندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، لعضوية اللجنة لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر 2026.