الجامعات المصرية نحو اقتصاد المعرفة.. القاصد يشارك بورشة ريادة الأعمال بالأقصر
رئيس جامعة المنوفية يستعرض جهود دعم الابتكار وتدشين الشركات الناشئة ضمن رؤية مصر 2030
شهدت مدينة الأقصر ورشة عمل مكثفة حول ربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية وريادة الأعمال، بمشاركة الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية. الورشة، التي استضافتها جامعة الأقصر، جاءت في إطار المساعي الوطنية لدعم الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.
حضر الفعاليات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات والخبراء. نظمت الورشة هيئة فولبرايت بمصر، تحت إشراف الدكتورة ماجي نصيف، مديرها التنفيذي.
ناقشت الجلسات سبل تطوير منظومة الابتكار داخل الجامعات المصرية، ودور حاضنات الأعمال في احتضان الأفكار الواعدة. استعرض البروفيسور ريتشارد جوزيف، خلال محاضرة رئيسية، أحدث النماذج العالمية في هذا المجال، وكيفية بناء شراكات فعالة بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، وهو توجه تدعمه الدولة المصرية بقوة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تضع ملف ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا على رأس أولوياتها. تعمل الجامعة على تهيئة بيئة محفزة للابتكار، عبر تطوير مراكز البحث العلمي وتفعيل دور حاضنات الأعمال. يشجع هذا التوجه الطلاب والباحثين على تحويل مخرجات أبحاثهم إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
كشف رئيس جامعة المنوفية عن خطوات عملية نفذتها الجامعة في هذا المسار. تم إنشاء وحدة لحاضنة الأعمال داخل الحرم الجامعي، لتبني الأفكار الابتكارية وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم. كما أعلنت الجامعة عن تدشين شركتين ناشئتين حتى الآن، كنموذج لتوظيف البحث العلمي في مشروعات إنتاجية، مع خطط للتوسع في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.
في سياق متصل، أشار القاصد إلى انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية، والتي تستعد لاستقبال الطلاب بدءًا من العام الدراسي المقبل. تمثل هذه الجامعة إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي بالمحافظة، حيث تركز على تقديم برامج تكنولوجية حديثة مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل. تهدف الجامعة الجديدة إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة لدعم خطط التنمية الصناعية، مع التركيز على التدريب العملي وريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية.
