التعليم تحسم الجدل: لا استثناءات بشروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول تطبيق استثناءات في شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدة عدم وجود أي استثناءات تتعلق بشرطي السن أو كثافة الفصول.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القبول بهذه المدارس يتم وفق ضوابط محددة وواضحة، لا يمكن مخالفتها تحت أي مسمى، وذلك التزامًا بالقواعد المنظمة لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019.

وشددت الوزارة على أن أي قبول يتم خارج هذه الأطر يُعد مخالفًا صريحًا للقرار الوزاري المنظم، بالإضافة إلى مخالفته للكود الياباني المعتمد لإدارة وتشغيل هذه المؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم رفضها القاطع للقبول فوق الكثافة المقررة للفصول الدراسية. وأشارت إلى أن زيادة أعداد الطلاب تتسبب في إخلال مباشر بفلسفة المدارس المصرية اليابانية، التي ترتكز على تطبيق أنشطة “التوكاتسو” اليابانية. وتتطلب هذه الأنشطة أعدادًا محدودة من الطلاب داخل الفصل لضمان تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية المنشودة.

وبخصوص التقدم للمدارس الواقعة ضمن نطاق جغرافي واحد، أفادت الوزارة بأنه في حال وجود مدرستين أو أكثر داخل النطاق الجغرافي ذاته، يتم التقدم على النطاق بالكامل. وتتولى وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية مسؤولية تسكين الطلاب المقبولين، بناءً على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الداخلية لكل مدرسة، بما يخدم الصالح العام للمنظومة التعليمية.

وأكدت الوزارة أن ولي الأمر لا يحق له الاعتراض على آلية التسكين داخل النطاق الجغرافي الواحد، مشددة على أن هذه القاعدة ملزمة للجميع. كما لا يُسمح بالنقل بين مدارس النطاق الواحد تحت أي ظرف، وذلك بعد إعلان نتيجة القبول وقيد التلميذ بإحدى المدارس بشكل رسمي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه بعد قبول ملف التلميذ وقيده رسميًا بالمدرسة المصرية اليابانية التي تم اختياره لها، لا يتم قبول أي طلبات للتحويل إلى مدرسة يابانية أخرى، ويتم رفض هذه الطلبات بشكل نهائي ودون استثناء.

غير أن الوزارة أوضحت أنه يحق لولي الأمر التقدم بطلب التحاق بمدرسة مصرية يابانية أخرى بعد انتهاء العام الدراسي الأول من القيد. ويتم ذلك من خلال منصة التقديم الرسمية، بشرط توافر أماكن شاغرة بالمدرسة المتقدم إليها، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة، ويتحمل ولي الأمر مسؤولية هذا الإجراء.