التعليم بسوهاج: خطة لموازنة الدراسة مع متطلبات الاستحقاق الانتخابي

في خطوة تنظيمية تهدف إلى الموازنة بين متطلبات الاستحقاق الدستوري واستمرارية العملية التعليمية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن خطة عمل واضحة بشأن انتظام الدراسة خلال يومي الانتخابات المقررين في 10 و11 نوفمبر 2025. القرار، الذي جاء بناءً على توجيهات وكيل الوزارة، يؤكد على أن الدراسة ستسير بشكل طبيعي في كافة مدارس المحافظة، مع استثناء تلك التي تم تحديدها كمقار للجان الانتخابية.

توازن بين التعليم والواجب الوطني

يعكس هذا الإجراء فهمًا عميقًا لضرورة عدم تعطيل المسار التعليمي للطلاب، الذي غالبًا ما يتأثر بالفعاليات الوطنية الكبرى. فبدلاً من إعلان إجازة شاملة، تم حصرها في نطاق ضيق ومحدد، وهو ما يضمن استمرار اليوم الدراسي لمئات الآلاف من الطلاب. ويشير هذا التوجه، بحسب مراقبين، إلى حرص أجهزة الدولة على تقليل أي تأثيرات جانبية للاستحقاقات السياسية على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها التعليم.

تعليمات مشددة لضمان الانضباط

لم تكتفِ مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالإعلان عن القرار، بل أرفقته بآليات تنفيذ صارمة لضمان الالتزام. حيث أكدت على تسيير لجان متابعة مكثفة من المديرية والإدارات التعليمية لرصد انتظام الحضور والانضباط داخل المدارس العاملة. ويأتي هذا التحرك استباقيًا لمواجهة أي حالة من التراخي قد تصاحب الأجواء الانتخابية، والتي قد تدفع البعض لاعتبار اليومين شبه إجازة.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور أيمن فؤاد، الخبير في الإدارة التربوية، أن “التشديد على محاسبة المقصرين ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو رسالة واضحة بأن العملية التعليمية تحظى بأولوية قصوى، وأن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على استقرارها”. وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ”نيل نيوز” أن “نجاح هذه التجربة في سوهاج قد يشكل نموذجًا يُحتذى به في محافظات أخرى مستقبلًا لتحقيق التوازن المنشود”.

دلالات القرار وتأثيراته المستقبلية

يتجاوز قرار مديرية تعليم سوهاج كونه مجرد تنظيم إداري، ليمثل دلالة على تطور الفكر الإداري في التعامل مع الأحداث العامة. فمن خلاله، يتم ترسيخ مبدأ استمرارية المرافق العامة، مع تكييف عملها بما يخدم المتطلبات الظرفية دون تعطيل كامل. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز ثقافة الانضباط لدى الطلاب والكوادر التعليمية على حد سواء، ويؤكد على أن المشاركة في الحياة العامة لا تتعارض بالضرورة مع الالتزامات اليومية الأساسية.