في خطوة تعكس عمق التنسيق المؤسسي، استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، نظيره المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في العاشر من نوفمبر الجاري، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد. اللقاء، الذي حضره عدد من مساعدي الوزير، لم يكن مجرد بروتوكول عابر، بل حمل في طياته رسائل واضحة حول مستقبل منظومة العدالة في مصر، وتأكيدًا على الشراكة الفاعلة بين ركنيها الأساسيين.
تجديد العهد
التقى وزير العدل خلال زيارته نخبة من أعضاء النيابة العامة، شملت المكتب الفني للنائب العام، وإدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ونيابة استئناف القاهرة. هذه اللقاءات المباشرة، التي هنأ فيها الوزير الجميع ببدء العام القضائي، تعكس حرصًا على التواصل الفعال وتقديرًا للعطاء المخلص في خدمة العدالة، وهو ما يبعث شعورًا بالمسؤولية المتجددة لدى القائمين على تطبيق القانون.
ركيزة الثقة
لم يغفل الوزير التأكيد على أن التنسيق الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة وسائر الهيئات القضائية يُعد ركيزة أساسية لتطوير العمل القضائي. هذه الركيزة، بحسب مراقبين، لا تقتصر على الجانب الإجرائي فحسب، بل تمتد لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، وهو هدف استراتيجي للدولة المصرية في سعيها نحو بناء دولة القانون الحديثة، التي تضمن الحقوق والحريات.
تطلعات التحديث
من جانبه، رحب النائب العام بوزير العدل، مثمنًا التعاون الوثيق بين المؤسستين في أداء رسالتهما السامية. وأكد المستشار شوقي على مواصلة العمل المشترك لتطوير منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحديث، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين. هذه الكلمات تحمل دلالة عميقة على فهم مشترك للتحديات والفرص المتاحة أمام القضاء المصري.
دعم البنية القضائية
أعرب النائب العام عن تقديره للجهود التي يبذلها وزير العدل في التنسيق والتكامل بين الجهات القضائية، ومبادراته الرائدة لتحديث البنية التشريعية والقضائية. هذه الجهود، التي تشمل تعزيز البنية التحتية للمحاكم والنيابات، تُعد حجر الزاوية في دعم كفاءة العمل القضائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يترجم إلى واقع ملموس في قاعات المحاكم وأروقة النيابات.
تكامل مؤسسي
يُرجّح محللون أن هذا اللقاء رفيع المستوى يمثل رسالة طمأنة حول استقرار العمل القضائي وتوحيد الرؤى بين أجنحته المختلفة. فالنيابة العامة، بمسؤولياتها الجسام، تُقدر دعم وزارة العدل المتواصل لأعضائها، في إطار شراكة مستمرة تهدف إلى تحقيق التكامل المؤسسي نحو منظومة عدالة أكثر فاعلية. إنها صورة تعكس نضجًا مؤسسيًا لا تخفى أهميته في سياق التحديات الراهنة.
في الختام، يؤكد الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون البناء، دعمًا لمنظومة العدالة في ربوع الوطن. هذا الإيمان المشترك بدورهما في ترسيخ دعائم دولة القانون ليس مجرد شعار، بل هو التزام يتجدد مع كل عام قضائي جديد، ويُعلق عليه المواطنون آمالاً كبيرة في تحقيق العدل والإنصاف، ليبقى القضاء المصري صمام أمان المجتمع.
