البنك المركزي المصري يستضيف ندوة رقابية إفريقية لتعزيز إدارة المخاطر

طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري

استضاف البنك المركزي المصري ندوة متخصصة حملت عنوان «التطورات الرقابية الحالية والناشئة»، وشهدت مشاركة واسعة من 23 بنكًا مركزيًا يمثلون الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB).

ركزت الندوة على محاور رئيسية تكتسب أولوية قصوى في مجال الرقابة المصرفية. شملت هذه المحاور الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل، إضافة إلى التعليمات الرقابية المتعلقة بالسيولة الطارئة، وخطط التعافي، والحوكمة، والجزاءات. كما تطرقت إلى التعليمات الخاصة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية. الهدف من ذلك كان تعزيز الوعي وتطوير ممارسات إدارة المخاطر لدى البنوك المركزية، لمواجهة التحديات المستجدة في القارة.

من جانبه، صرح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قائلًا: «نرحب دائمًا بالتعاون مع أشقائنا من البنوك المركزية الإفريقية، وتبادل التجارب والخبرات معهم، بما يعزز كفاءة العمل في كافة التخصصات ذات الصلة. تمثل سلسلة الندوات التي نظمها واستضافها البنك المركزي المصري، ضمن رئاسته لمجموعة العمل المعنية بتطبيق مقررات بازل، نموذجًا للتكامل في العمل المصرفي الذي نسعى لتدعيمه وتوسيع نطاقه على المستويين الإقليمي والقاري».

تأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التي عُقدت عن بُعد خلال السنوات الماضية. ويندرج تنظيمها في إطار رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل المعنية بتطبيق مقررات بازل، وهي جزء من مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS). يشار إلى أن هذه المجموعة تأسست على هامش المؤتمر السنوي للمراقبين المصرفيين الأفارقة الذي استضافته مصر في يونيو 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة هي الأولى التي تُعقد بحضور فعلي للأعضاء منذ عام 2021. فمنذ ذلك الحين، استضاف البنك المركزي المصري سلسلة من الندوات الافتراضية ضمن مجموعة العمل على مدار السنوات الأربع الماضية. شملت هذه الندوات: «الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية» في 2021، و«بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة» في 2022، و«المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام» في 2023، وأخيرًا «الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر» في 2024. وقد أسهمت هذه اللقاءات بفاعلية في تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين في مجالات الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية الأفريقية. كما تم إطلاق فعاليات وأنشطة أخرى، منها إجراء دراسة استقصائية لتقييم مدى تطبيق مقررات بازل في الدول الإفريقية الأعضاء.