البنك الأهلي المصري يرفع رأسماله إلى 265 مليار جنيه بقرار من المركزي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهيكل المالي لأكبر البنوك المصرية، وافق البنك المركزي المصري على زيادة رأس مال البنك الأهلي المصري المصدر والمدفوع بقيمة 105 مليارات جنيه. القرار، الذي تم نشره رسمياً، يرفع إجمالي رأس المال إلى 265 مليار جنيه، مما يعكس الثقة في قدرة القطاع المصرفي على دعم خطط التنمية الاقتصادية في البلاد.
تفاصيل القرار وهيكلة رأس المال
وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، فإن الموافقة شملت تحديد رأس المال المرخص به للبنك الأهلي المصري عند 300 مليار جنيه، بينما تم رفع رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى 265 مليار جنيه. هذا الهيكل المالي الجديد موزع على 265 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهًا مصريًا واحدًا للسهم، وجميعها أسهم مملوكة للدولة بالكامل، مما يؤكد على استمرارية دوره كذراع مالي رئيسي للحكومة.
تضمن القرار أيضًا استبدال نص المادة (6) من النظام الأساسي للبنك لتعكس التعديلات الجديدة. وتأتي هذه الزيادة الضخمة في رأس المال لتعزيز الملاءة المالية للبنك بشكل كبير، مما يمنحه قدرة فائقة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة وتوسيع عملياته التشغيلية، سواء في تمويل الأفراد أو الشركات، مع الالتزام بالمعايير الرقابية الدولية.
أبعاد استراتيجية لدعم الاقتصاد
تتجاوز هذه الخطوة مجرد كونها إجراءً ماليًا داخليًا، لتمثل رسالة واضحة حول الدور المحوري المنوط بـالبنك الأهلي المصري في المرحلة المقبلة. فزيادة القاعدة الرأسمالية تمكن البنك من ضخ تمويلات أكبر في المشروعات القومية الكبرى التي تشكل عصب خطط التنمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرته على المنافسة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
يُنظر إلى قرار البنك المركزي المصري كجزء من رؤية أوسع لتقوية القطاع المصرفي الحكومي، ليكون قاطرة للنمو ومحفزًا للاستثمار. فوجود بنوك حكومية تتمتع بقواعد رأسمالية صلبة يضمن استقرار النظام المالي ككل، ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية بفاعلية أكبر خلال السنوات القادمة.
