البرلمان يقر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز منظومة العدالة
في خطوة تشريعية فارقة، منح مجلس النواب المصري موافقته النهائية على مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. تأتي هذه الموافقة تتويجًا لجهود الدولة الرامية إلى تحديث البنية التشريعية وتحقيق العدالة الناجزة التي طال انتظارها.
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الخميس. وتستهدف هذه التعديلات معالجة البطء في إجراءات التقاضي وتطوير آليات عمل منظومة العدالة، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ويضمن حماية حقوق المواطنين.
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع للدولة المصرية نحو إصلاح قضائي شامل، لا يقتصر فقط على النصوص القانونية، بل يمتد ليشمل البنية التحتية للمحاكم والتحول الرقمي. يُنظر إلى سرعة الفصل في القضايا كعامل أساسي لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وهو ما يفسر الدفع القوي لإقرار هذه الحزمة من التشريعات المصرية.
إشادة بالتعاون بين السلطتين
وخلال كلمته، وجه رئيس مجلس النواب تقديرًا خاصًا للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مثمنًا دوره المحوري ومكانته القانونية الرفيعة. وأشار جبالي إلى أن جهود الوزير كانت ركيزة أساسية في صياغة مشروع القانون وإخراجه بصورته الحالية، التي تعكس توافقًا واسعًا بين الخبراء والمتخصصين.
لا يمكن فصل هذه الإشادة عن حقيقة أن إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل يتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين السلطة التشريعية، ممثلة في البرلمان، والجهات التنفيذية والقضائية ممثلة في وزارة العدل. هذا التعاون البنّاء يضمن أن تكون القوانين الجديدة قابلة للتطبيق العملي وتلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع، متجاوزة مرحلة الصياغة النظرية.
نقلة نوعية لتعزيز الثقة
من جانبها، أكدت وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل “نقلة نوعية” في مسار تطوير القضاء المصري. وأوضحت الوزارة أن الهدف الأسمى هو تعزيز الثقة في القضاء ومنظومة العدالة ككل، عبر ضمانات إجرائية أكثر وضوحًا وفاعلية، بما يخدم الصالح العام ويحقق التوازن بين حقوق المتهم والمجتمع.
ومع إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تنتقل الأنظار الآن إلى مرحلة التطبيق الفعلي، حيث يكمن التحدي الحقيقي في ترجمة النصوص القانونية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن. ويبقى الرهان على قدرة هذه التعديلات في إحداث الأثر المنشود على سرعة وكفاءة التقاضي الجنائي في مصر.
