البرلمان المصري يناقش حزمة اتفاقيات دولية وقوانين اقتصادية حاسمة

أحال مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حزمة من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين الحكومية إلى اللجان النوعية المختصة، في خطوة تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون الدولي وتحديث البنية التشريعية الاقتصادية. وتضمنت الإحالات ملفات استراتيجية تمس قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، بالإضافة إلى تعديلات ضريبية وقوانين تنظيم المنافسة.

اتفاقيات دولية لتعزيز الاقتصاد والبنية التحتية

على صعيد التعاون الدولي، تبرز مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتوفير التمويل اللازم لمشروعات حيوية. هذه الخطوات تأتي في سياق أوسع لتنويع مصادر التمويل وتعميق الشراكات مع المؤسسات الدولية والكتل الاقتصادية الكبرى، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.

شملت الإحالات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (9) قرارات جمهورية، تمثل اتفاقيات دولية ذات أهمية استراتيجية، وأبرزها:

• اتفاق “التعاون المالي لعام 2022” مع حكومة ألمانيا الاتحادية، واتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية” مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
• مذكرة تفاهم واتفاق خاص بآلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” مع الاتحاد الأوروبي.
• ثلاثة اتفاقيات منفصلة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن تمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، مما يؤكد على الأهمية القصوى لهذا المشروع في ربط المدن الجديدة.
• بروتوكول معدل مع روسيا الاتحادية بشأن التعاون في محطة الضبعة النووية، يضيف منظومة الحماية المادية لنطاق عمل المقاول، وهو ما يعكس التزاماً بأعلى معايير الأمان الدولية.
• اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع، لدعم الابتكار في قطاع الاتصالات.
• خطاب تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تشريعات جديدة لتنظيم السوق وجذب الاستثمار

في المقابل، تعكس مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، والتي بلغ عددها خمسة، تركيزًا واضحًا على إصلاح البيئة التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية والخدمية. هذه التعديلات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وضبط آليات السوق، وتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية الشاملة.

قوانين اقتصادية وخدمية

أحال المجلس مجموعة من مشروعات القوانين الهامة إلى لجان مشتركة لدراستها، والتي تشير إلى أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، وتضمنت:

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، وهو ملف يمس قطاعًا عريضًا من المواطنين ويتطلب دراسة متأنية لتحقيق التوازن بين الإيرادات العامة والأعباء على المكلفين.
• مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى خلق سوق أكثر عدالة وشفافية، ويُعد خطوة ضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
• تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بهدف تطوير الخدمات الصحية والتعليم الطبي.
• مشروعا قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد على البحث عن البترول والغاز واستغلالهما في منطقتي غرب خير بالصحراء الشرقية ودسوق بدلتا النيل، مما يؤكد استمرار الدولة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.