الإسكان تمنح “فرصة أخيرة” للمتخلفين عن سداد أقساط الأراضي والوحدات السكنية
قرارات جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية تتيح استعادة الوحدات المسحوبة وجدولة الدفعات المتأخرة بشروط محددة.

أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة تيسيرات للمواطنين المتعثرين. القرار يمنح فرصة لمن سُحبت منهم وحداتهم السكنية أو قطع الأراضي. يشمل ذلك الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى 2025 بسبب عدم استكمال مقدمات الحجز أو دفعات الاستلام.
تأتي هذه الخطوة لتصحيح أوضاع آلاف الحاجزين. تمنحهم مهلة جديدة لاستعادة ممتلكاتهم وتجنب الخسائر المالية. القرار يعكس محاولة من الهيئة للتجاوب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين.
مهلة لاستكمال المقدمات
أعلنت الهيئة عن مهلة لمدة شهر واحد. تبدأ من تاريخ الإعلان الرسمي في الصحف. تتيح المهلة استكمال سداد مقدمات الحجز للوحدات والأراضي التي طُرحت خلال عامي 2024 و2025. سيتم السداد بالأسعار المعمول بها حاليًا. يشمل القرار مشروعات متنوعة مثل “جنة” و”سكن مصر” و”دار مصر”، بالإضافة إلى أراضي “بيت الوطن”.
شروط استعادة الوحدات
وضعت هيئة المجتمعات العمرانية شروطًا واضحة للاستفادة من هذه التيسيرات. يجب أن تكون الوحدة أو قطعة الأرض شاغرة. لم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها لشخص آخر. كما يُشترط التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة. الشرط الثالث هو عدم استرداد جدية الحجز التي تم سدادها سابقًا.
بالنسبة للوحدات التي لم يتم استلامها في مواعيدها خلال 2023 إلى 2025، ستقوم أجهزة المدن بإخطار العملاء. سيتم منحهم 30 يومًا لتصحيح الموقف. يتوجب عليهم سداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة، بالإضافة إلى الأعباء المالية المترتبة على التأخير.
جدولة القسط الأخير
شملت التيسيرات أيضًا إمكانية جدولة القسط الأخير المستحق. يسري ذلك على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف أنواعها. وفي حالة السداد الكامل للقسط الأخير خلال 30 يومًا من الإعلان، سيتم منح إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير. يمثل هذا القرار فرصة حقيقية للمتعثرين لتسوية مديونياتهم بشكل نهائي.









