الإسكان تكشف خطة توفير السكن البديل لمستحقي الإيجار القديم

القاهرة – أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم حدد بوضوح دور وزارته، مشيراً إلى أن المادة الثامنة من القانون تلزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين وفق ضوابط محددة.

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، حيث أوضح الوزير أن ملف الإيجار القديم يُدار بتنسيق كامل بين مختلف جهات الدولة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات التطبيق القانوني.

وفي سياق متصل، كشف الشربيني عن تلقي نحو 55 ألف طلب من مواطنين للحصول على وحدات السكن البديل حتى الآن. وأكد الوزير أن كافة هذه الطلبات تخضع حالياً للفحص والدراسة الدقيقة، للتحقق من مدى استحقاقها وفقاً للمعايير المتفق عليها بين الجهات المعنية.

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة لا تتبنى نموذجاً واحداً لتوفير السكن البديل، بل تقدم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع الأوضاع المختلفة للمواطنين، وتشمل:

• وحدات بنظام الإيجار المدعوم.
• وحدات إيجار تمليكي تنتهي بالتملك.
• وحدات تمليك بشروط وضوابط عقارية محددة.
• وحدات تمليك حر بالسعر السوقي للراغبين.

وأضاف الشربيني أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة منظمة عبر إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى «وحدات السكن البديل للإيجار القديم»، وذلك لمتابعة هذا الملف الحيوي بشكل مباشر.

كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات المواطنين، وبدأ تشغيلها في أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تقرر تمديد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية، استجابة للإقبال الكبير من الجمهور.

وشدد الوزير على أن هذه الآلية تهدف إلى حصر دقيق للحالات المستحقة، وتقديم حلول سكنية عملية تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.