الإدارية العليا تحسم الجدل: استبعاد هيثم الحريري من سباق النواب نهائيًا

حكم قضائي بات يغلق ملف ترشح هيثم الحريري لانتخابات مجلس النواب بسبب الخدمة العسكرية، وتفاصيل الجدول الزمني للعملية الانتخابية

صحفي قضائي في قسم الحوادث بمنصة النيل نيوز

أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الستار نهائيًا على الجدل المثار حول أهلية ترشح النائب السابق هيثم الحريري، حيث قضت برفض طعنه وأيدت بشكل بات ونهائي قرار استبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة. يأتي هذا الحكم ليؤكد القرار الصادر سابقًا عن محكمة القضاء الإداري، والذي استند إلى أسباب تتعلق بموقفه من الخدمة العسكرية.

حكم بات يغلق الباب

يُعد حكم المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى جهة في القضاء الإداري المصري، نهائيًا وغير قابل للطعن عليه مرة أخرى، مما يعني خروج هيثم الحريري رسميًا من السباق البرلماني. استندت المحكمة في قرارها إلى ذات الأسباب التي أقرتها محكمة أول درجة، وهي عدم انطباق شروط الترشح عليه فيما يخص شهادة أداء الخدمة العسكرية، حيث اعتبرت أن استثناءه منها لا يؤهله قانونًا للترشح.

يُغلق هذا الحكم القضائي النهائي الباب أمام أحد الوجوه التي كان يُنتظر أن تخوض المنافسة بقوة، مما يعيد تشكيل خريطة المرشحين في دائرته الانتخابية. ويسلط القرار الضوء على الدقة التي تتعامل بها الجهات القضائية مع الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون مجلس النواب، حيث يصبح الموقف من التجنيد عاملاً حاسمًا في تحديد الأهلية السياسية للمرشحين.

مسار قضائي قصير

بدأت القصة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد اسم الحريري من الكشوف الأولية للمرشحين. وعلى إثر ذلك، لجأ الحريري إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على القرار، وهو المسار الذي حددته الهيئة لجميع المرشحين في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول طعنه، ليلجأ إلى المحطة الأخيرة أمام الإدارية العليا التي حسمت الأمر بتأييد الاستبعاد.

الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية

تستمر العملية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقسم التصويت على مرحلتين داخل مصر وخارجها، وجاءت مواعيده كالتالي:

Exit mobile version